رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


السيسي يتابع سير الأعمال بمنطقة المتحف المصري الكبير.. يحتل موقعا استراتيجيا.. منطقة سياحية ضخمة جدًا تصل لـ9400 فدان.. ترشيد 770 مليون دولار للمشروع

13-11-2020 | 19:59


تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات تطوير المحاور والكبارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، كما تابع سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصرى الكبير في محافظة الجيزة.


في التقرير التالي ترصد "الهلال اليوم" الإنجازات التي تحققت والجهود المبذولة لتطوير منطقة المتحف المصري.


يحتل المتحف المصري الكبير موقعا الإستراتيجيا، حيث يقع على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، بالإضافة إلى قربه من مطار أبو الهول الدولي الجديد؛ مما يتيح وصول أعدادا كبيرة من السائحين، كما أنه يقع مباشرة على الطريق الذي يربط بين M75 السريع الرئيسي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وكذلك الطريق الدائري الذي يخدم منطقة القاهرة الكبرى والمدن القريبة منها.


وسيكون المتحف المصري الكبير مركزاً رائداً للدراسات العلمية والتاريخية والأثرية على مستوى العالم، حيث يبلغ إجمالي مساحة المتحف نحو ٤٩١.٠٠٠ متر مربع ، ويغطي المبنى نحو ١٦٨.۰۰۰ متر مربع، ويضم ۱۰۰ ألف قطعة أثرية يتم عرضها للعالم لأول مرة، ويستوعب المتحف ١٥.٠٠٠ زائر يوميا، وأن المتحف المصري الكبير يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتمثلة في مركز للمؤتمرات، سينما ثلاثية الأبعاد، عدد 28 محل تجاري، مطاعم، وفندق مميز .


تم بناء المتحف المصري الكبير، في موقع متميز على الهضبة الصحراوية الواقعة بين الأهرامات والقاهرة الحديثة، مما يتيح الفرصة لزائرية لمشاهدة أهرامات الجيزة الثلاثة والمتمثلة في خوفو، وخفرع، ومنكورع من خلال الحائط الزجاجي الموجود بالمتحف المصري الكبير.


الدرج العظيم أو البهو الرئيسي هو أول مستقبل لزوار المتحف، ويضم البهو الرئيسي تمثال الملك رمسيس الثاني، وتمثالي الملك سنوسرت المعروض بحديقة متحف التحرير، ورأس بسماتيك الأول، وعامود مرنبتاح، ويحتوى الدرج العظيم على 108 درجات بارتفاع 26 مترا، ما يقارب ارتفاع عقار مكون من 9 أدوار، يعرض عليها أكبر القطع الأثرية بالمتحف ويوجد به أربعة مستويات للدخول.


المنطقة المحيطة بالمتحف


هذه المنطقة بالكامل منطقة إعادة تخطيط، ويقع ضمن منطقة سياحية مساحتها ضخمة جدًا، تصل لحوالي 9400 فدان، حدودها من الشمال والجنوب الطريق الدائري الإقليمي، وحدها الشرقي ترعة المنصورية، ومن الغرب طريق الفيوم مع طريق الواحات، فهناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع والهيئة الهندسية، ووزراتى الآثار، والإسكان، ومحافظة الجيزة، وجميع الجهات المعنية بهذه الدراسة الواعية للتخطيط الواعي للمنطقة وتقديم الصورة الكاملة للمنطقة بالكامل للرئيس السيسي.


قامت الدولة باتخاذ عدة قرارات، أولا قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح إنشاء نفق الفيوم وهو من أهم القرارات التي تغير معالم المنطقة، ودراسة لطرق الاقتراب وكيفية تأمين السائحين في الدخول والخروج وحركة المناورة، ما نشأ عنه تنفيذ طريق شمالي فاصل بين أرض المخابرات العامة وهى على مساحة 52 فدانا، وهناك الطريق الجنوبي الفاصل بين نادي الرماية على مساحة 117 فدانا، مكون من أربع حارات لكل اتجاه، بالإضافة لتطوير طريق الإسكندرية ليصبح به أربع حارات أخرى في كل اتجاه، منهما حارتان تهدئة وإزالة التكدس للقادم إلى الطريق دخول المتحف، وهناك حارتا صعود وحارتا هبوط للطريق الدائري وحارتان للطريق الشمالي، فأصبح لدينا في منطقة نزلة الدائري 14 حارة.


 وسوف يتحقق ربط بين هضبة الهرم ونادي الرماية والمتحف المصري الكبير وأرض المخابرات العامة، التي آلت أيضاً لوزارة الإسكان.


يهدف المشروع إلى إنشاء متحف المصري الكبير بجوار الأهرامات في محافظة الجيزة "على بعد 15 كيلومتر جنوب غرب القاهرة" لدعم حفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، ولتعزيز الأنشطة المتعلقة بالمجال المتحفي كعرض القطع الأثرية والأنشطة التعليمية، ومن المتوقع أن يعرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، منها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ أمون متضمنةً القناع الذهبي، مما سيساهم في تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل في مصر، وبالتالي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.


وأثناء إحدى متابعات القيادة السياسية للموقف التنفيذي للمتحف تم عرض تصور الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومقترح إنشاء نفق طريق الفيوم بطول حوالي 1200 متر «نفق الأهرامات» وهو عبارة عن 6 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى نفق الخدمات ،« كهرباء - مياه - غاز» لخدمة الامتداد المستقبلي للمنطقة ككل ليحقق الربط الكامل بين المتحف المصري الكبير ومنطقة نادي الرماية وهضبة الأهرامات ويوفر سهولة التحرك للسائح في أمان كامل، على أن يتم الانتهاء منه في 30 يونيو 2020 وهو الموعد الذي يتزامن مع افتتاح المتحف، وبالتالي سوف يتحقق إنشاء أول نشاط فندق سياحي ترفيهي تجارى موجود على هضبة الأهرامات.


وقال مدير المشروع: "عند تكليفي في أكتوبر 2015 برئاسة لجنة تقييم المشروع ومعي تخصصات مختلفة من زملائي بالهيئة الهندسية، قمنا بعقد أكثر من 34 اجتماعا في 20 أسبوعاً، وكانت نتيجتها ترشيد التكلفة للإنشاءات من مليار و600 مليون دولار إلى 950 مليون دولار وإنجاز المشروع على الوجه الأكمل دون الإخلال به بتوفير قدره 650 مليون دولار، وكان يجب أن تمر هذه الدراسة من خلال السيد المهندس إبراهيم محلب «مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاسترتيجية» في 24 ديسمبر 2015، عرضت عليه الدراسة وخلاصة الاجتماع كان إيجابيا بصورة كبيرة، وقام بنقل الصورة بدقة للرئيس عبد الفتاح السيسى".


كانت هناك تكليفات من القيادة السياسية والقيادة العسكرية، لتوفير التدابير المالية من الدولة وضخ مبالغ ضخمة للمقاول العام، وأصبح هناك مصداقية بين جميع الأطراف، بداية من المالك يتمثل في شخص المشرف عام على المتحف، والمقاول العام، والاستشاري، وبدأت حلقة التواصل والتنسيق بين الأطراف، وأصبح هناك رؤية وإصرار لإنجاز المشروع، استطعنا أن نصل من 17٪ نسبة العمل على مدار ثلاث سنوات  إلى نسبة 93٪ من الإنجاز، كما استطعنا ترشيد مبلغ مالي قدره 770 مليون دولار من إجمالي المبلغ المحدد للمشروع.


التوفير بدأ أولا من الحائط الزجاجي أو الحائط الديكوري، مثلما أطلقوا عليه، كان هناك موقف شديد الوعي من القيادة السياسية بتأجيل تنفيذ هذا الحائط ودراسة الواجهة الرئيسية للمتحف، بالإضافة إلى عدم الوقوع تحت الاحتكار للخامات المستوردة الموجودة بمكان واحد في العالم، فقد قامت الهيئة الهندسية بتقديم مقترح جديد للواجهة تم توفير قدره 180 مليون دولار، وتنفيذه بتكلفة 20 مليون دولار فقط بدلاً من 200 مليون دولار وهذا التوفير لم يؤثر على عوامل الجودة والتشطيبات والمساحات، مؤكداً أن هذا يدل على مدى اهتمامنا بكل قرش يتم صرفه بالإضافة هندسة الترشيد.


كانت الميزانية المبدئية لتنفيذ هذا الحائط هي 200 مليون دولار، وكانت الكميات المطلوبة للحائط تتجاوز ال29 ألف متر من الرخام المستورد، وبالتالي كان هناك احتمال كبير في زيادة التكلفة لتصل إلى 250 مليون دولار، وهذا المبلغ كان كبيرا للغاية بدون أي داع، ولأن العقد المتفق عليه مع المصمم يلزمنا باستيراد الرخام المستخدم من محجر بعينه من منطقة ماسيدونيا بإيطاليا، وهذا النوع من الرخام كان يفرض علينا الاحتكار، مما يسبب لنا أضرارا كبيرة فيما بعد، خصوصاً مع احتمال زيادة التكاليف وتغيير الأسعار، فقد نجحنا في توفير 180 مليون دولار من هذا المبلغ الخاص بالحائط الذي نفذ بأياد مصرية خالصة وبمبلغ 20 مليون دولار، فالتصميم الأصلي للحائط الخارجي للمتحف كان يبعد 17 متراً عن المبنى وفقاً للتصميم الأساسي، وجرى تعديله ليكون جزءاً من تصميم لواجهة حقيقية وليس مجرد حائط بعيد عن المتحف، ووجدنا أن الحائط لا أهمية له لأنه أشبه بشاسيه حديد مثل الإعلانات، وأصبح هذا الحائط هو الواجهة الرئيسية للمشروع، فالواجهة الشرقية له تطل على طريق إسكندرية بطول 800 متر وارتفاعه يتراوح من 46 حتى 18 مترا، وكان به رموز لها أغراض مسيئة، واستطعنا تغييرها واستخدام خامات محلية، بالإضافة إلى مراعاة تكلفة الصيانة والنظافة للحائط.