كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور قرار بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية وأمناء الحفظ. ويتناول الاجراءات الواجب مراعاتها عند فتح الحساب والتوكيل بالتعامل وصرف الأرباح والتعامل على الحسابات الراكدة وحسابات القصر.

وأكد رئيس الهيئة على أن هذا التنظيم راعى اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل فى مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت، وتم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعدد من الجهات العاملة فى السوق. ويعدمراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حالياً فى ضوء متابعة التطبيق على أرض الواقع استهدافاً للمزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراق مالية وللحد من المخاطر التى قد تتعرض لها.

وأشار شريف سامى إلى أن القرار ( 61 ) لسنة 2017 أكد على تلتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء. ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابي لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية". وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل في ذات الجلسة من خلال التوكيل. ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

وأضاف أن القرار نص على أن يُلغى العمل بالتفويضات القائمة في مجال التعامل في الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للأشخاص الطبيعيين، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018.

تلتزم شركة مصر للمقاصة بأن يقتصر صرف الأرباح أو العوائد التي تقرر الشركات والجهات المودعة مركزياً توزيعها على مساهميها أو حاملي أوراقها المالية وفقاً للطريقة التي يحددها العميل من خلال إحدى الطرق التالية: التحويل على الحساب المصرفي الخاص بالعميل بأحد البنوك، أو إصدار شيك مصرفي باسم العميل لا يصرف إلا للمستفيد الأول، أو  بطاقة الصرف الآلي المخصصة لصرف توزيعات الأوراق المالية. واستثناءً مما سبق يجوز أن يتم صرف الأرباح أو العوائد المشار اليها لحساب الشركات والجهات المرخص لها بنشاط الشراء بالهامش.