تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ بشأن منافذ بيع السلع الاستهلاكية التابعة لوزارة الأوقاف.

وصرح أنه تردد في الآونة الأخيرة عزم وزارة الأوقاف إقامة منافذ بيع للسلع الغذائية بالمساجد بأسعار مخفضة، وذلك للمساهمة في القضاء على أشكال الجشع والاستغلال التي يمارسها بعض التجار في حق المواطنين، وانطلقت العديد من التساؤلات والاستفسارات حول صحة ما تردد، وتحديداً فيما يخص احترام حرمة المساجد وعدم جواز إقامة مثل تلك المنافذ بالمساجد بأي شكل من الأشكال، لعدم جواز خلط الدين وأماكن العبادة بأي نوع من أنواع النشاط التجاري.

وأضاف فؤاد، أن وزارة الأوقاف قامت بإصدار بيان توضيحي حول أبعاد الأمر، تضمن في فحواه أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى إتاحة السلع الأساسية للمواطن من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها، وأشار فؤاد، أن البيان شدد على أن تلك المنافذ المزمع تنفيذها إنما هي إما في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها إطلاقاً بالمسجد، وإما في أماكن مستقلة في الفضاءات المجاورة للمساجد.

وتساءل عن الهدف الرئيسي من وراء إقامة تلك المنافذ تحديداً، خاصة في ظل وجود البقالين التموينيين التابعين لوزارة التموين؟، ومن ناحية أخرى إذا كانت تلك المنافذ تستهدف قطاعات الشعب فما هي جدوى إقامتها في ظل وجود المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وطالب بعرض الأمر على لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس لدراسته.