أقامت الزوجة "ب,ع.أ"، البالغة من العمر 38 عاما، دعوى حبس أمام محكمة الأسرة ضد زوجها مطالبة فيها بحبسه، لتخلفه عن سداد 1000 جنيه نفقة.

وقالت الزوجة أمام المحكمة: "رافض يصرف على ولادة الـ3 ، وبالرغم من أنه كان يعمل مهندسا بإحدى الشركات براتب شهري مرموق، إلا أنه رفض الخروج إلى العمل، وأصبح اعتماده الكلي علي راتبي الشهري الذي لا يكفي أطفالي لآخر الشهر".

وتابعت الزوجة: "بعد أن بدأ في تعاطي المواد المخدرة، ووقوعه في تلك الدوامة ومرافقة السيدات، أصبح حالته سيئة بشكل لا يحتمل، وبعد أن صدر حكم النفقة من المحكمة لأطفالي الثلاثة، رفع دعوى مطالبا فيها بتخفيضها، واتهمني باتهامات كيدية للانتقام مني، وهددني بالسجن عقابا لي على طلبي الطلاق، وفي نهاية المطاف طالبنى بحصوله على مبلغ 60 ألف مقابل منحى الطلاق، ولكن بسبب حاجتي وتراكم الديون علي لم استطع دفع هذا المبلغ".

وأشارت إلى أنه قبل إدمانه كان يتحصل علي راتب شهري يتجاوز الـ50 ألف شهريا ولكنه بسبب تصرفاته غير الأخلاقية وقع فى الإدمان، وتراكمت الديون عليه، ومكث في المنزل طوال عام و7 شهور معتمدا على راتبي، ودمر مستقبله ومستقبل اولادي ومع ذلك صبرت ومكثت في المنزل خوفا على أطفالي من عنفه وملاحقته لنا".

وأكملت: "شهريا أدفع مصروفات لأولادي تتجاوز 9 ألاف جنيه بفضل مساعدة أهلى وعملى فى وظيفتين، بخلاف المصروفات الدراسية التى عجزت عن سدادها، واضطررت لنقل أطفالى من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومة، بعد أن امتنع زوجى عن العمل ومساعدتى فى أى نفقات، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي، رفض وبدأ فى توجيه السب والقذف والادعاء والتشهير بي، وذلك من باب العند، لأتحول إلى آلة لا تفعل شيء غير العمل ليلا ونهارا فى أكثر من وظيفة لكي أسدد الديون ومصروفات أولادى، وزوجى لا يخرج من البيت إلا للمقاهى والفسح برفقة النساء لتى يرافقهم على بأموالى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر".