قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرابة 18 مليون عامل فى القطاع محرومون من علاوة الـ10% التى تصرف سنويا فى شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015. فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة  التى يمر بها  العمال ، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة دون رابط ولا ظابط ولا رقيب .

وأضاف شعبان خليفة فى تصريحات صحفية ، أن العمال  يطالبون الرئيس السيسى  فى عيد العمال  الأول من مايو بالتدخل رسميا ورسم البسمة على وجه العمال فى عيدهم .

 وإقراراً  لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، وبالتالى فلابد من صرف العلاوة للجميع دون تفرقة.  وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري فى المادة ( 53 )

وأكد خليفة أنه لابد أن يتحمل السيد وزير القوى العاملة مسئوليتة السياسية ، تجاه العمال بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% علاوة  حسب اتجاه الوزارة كل عام منذ عام 1987م ، ووفاء لوعود السيد الوزير التى التزم بها أمام الرأي العام  بأن معالي الوزير قال إنه بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة  لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  سيقوم على الفور بدعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع  لإقرار العلاوة

يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهيا  مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، تطبق على الموظفين والعاملين فى مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين موظف، خاصة أنه تم صرف علاوة للموظفين المخاطبين  بقانون الخدمة المدنية .