منع القضاء البيروفي الرئيس السابق مارتن فيزكارا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا، بعد أربعة أيام من عزله من قبل البرلمان بتهمة الفساد.

وأصدرت القاضية ماريا ألفاريز "منعا من مغادرة البلاد" ضد مارتين فيزكارا لمدة "18 شهرا" بناء على طلب النيابة العامة التي تحقق في اتهامات رشاوى مزعومة يقال إن الرئيس السابق تلقاها عندما كان حاكما في عام 2014.

وقال فيزكارا الذي يدحض الاتهامات بالفساد ويطعن في شرعية حكومة مانويل ميرينو، "قلت إنني سأبقى" في بيرو.

وبعد أقل من شهرين من المحاولة الأولى، أقر البرلمان البيروفي الاثنين عزل الرئيس الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد بسبب "العجز الأخلاقي".

وقد أدت إطاحته وتولي رئيس البرلمان مانويل ميرينو الرئاسة إلى مظاهرات ضمت الآلاف في ليما ومدن أخرى.

والجمعة، أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من الحملة القمعية التي شنتها الشرطة ضد تجمعات لمعارضي الحكومة الجديدة فيما أصيب 14 شخصا الخميس من بينهم اثنان في حال خطرة، بطلقات نارية.

وقد تحولت مظاهرة في العاصمة الخميس إلى اشتباك بعدما أراد البعض دخول منطقة قريبة من البرلمان تخضع لحراسة العديد من شرطة مكافحة الشغب.

وقال الطبيب خورخي اموروس إن شخصين أصيبا بجروح خطرة في البطن "بسلاح ناري" من دون تحديده، ونقلا الى مستشفى "ألمينارا" في ليما.