أكد مجلس الوزراء السودني أن موزانة العام المقبل 2021، تستهدف السعي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة مع مراعاة متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم السبت، أن اجتماعا مشتركا عقد للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء، واستعرض أسس وقواعد الموازنة العامة للعام المالي 2021، وأوصى بضرورة تطبيق نظام الخزانة الموحدة بصورة كلية، والإسراع في إجازة قانون الاستثمار.

وأوضح البيان أن الموازنة تهدف إلى تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة في الحدود الآمنة وتنويع مصادر الدخل القومي والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية لكبح جماح التضخم ودفع عجلة التنمية، فضلا عن تقليل أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات والشرائح الضعيفة من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والدعم المباشر.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي 2021، تضمنت جملة من السياسات المالية أهمها سياسات إصلاح المالية العامة، وذلك من خلال تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الصرف وتوسيع منافذ التمويل الخارجي، كما تضمنت عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق متطلبات ولاية وزارة المالية على المال العام وتهيئة وتعزيز البيئة المؤسسية لاستعادة النمو الاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن موازنة العام 2021، تستمد مرجعياتها من سياسات الحكومة المدرجة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واتفاقية السلام الشامل والبرامج الاقتصادية لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول، الذي عُقد قبل أسابيع.