قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، إنه سيتم إطلاق سراح 12 معتقلًا أُدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أنه تم الإفراج عن 150 معتقلًا أُدينوا لصلاتهم مع إرهابيين، منذ عام 2015. وتم إطلاق سراح 83 شخصًا عام 2020  كما أنه من المقرر الإفراج عن 64 آخرين عام 2021، وعن 46 شخصًا عام 2022 و33 آخرين عام 2023".

وأوضح أن هناك حلولًا لتعقب هؤلاء الأشخاص بدقة، مشيرًا إلى أنه "يجب التصويت على قانون يتيح لنا الوسائل الفعالة من أجل الاستمرار في رصد هؤلاء الأشخاص في حال كانوا فرنسيين مع احترام سيادة القانون. أما إذا كانوا أجانب فلا بد من طردهم خارج البلاد".

وكان من المقرر أن يقدم وزير الداخلية الفرنسي، الذي يعود من جولته في الجزائر، إلى السلطات الجزائرية -كما حدث في تونس والمغرب في أكتوبر الماضي- قائمة برعاياها ممن ليس لديهم وضع قانوني في البلاد ويُشتبه بهم في ميولهم للتطرف والذين ترغب فرنسا في ترحيلهم.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، أنه يوجد في فرنسا 231 أجنبيًا في وضع غير قانوني يتم تعقبهم بتهمة "التطرف"، منهم حوالي ستين تونسيًا، والعدد نفسه من المغاربة وعدد أكبر بقليل من الجزائريين، مؤكدةً أن مسألة طردهم من البلاد تندرج ضمن أولوياتها.

ومن المقرر أيضًا أن يجري دارمانين، قريبًا زيارة إلى روسيا للأسباب نفسها.