قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن اعتماد الأمم المتحده بالإجماع لقرار مصري لحماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات جائحة كورونا المستجد هو إنجاز حقيقي يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة والنهوض ومراعاة احتياجاتها والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل الدعم والتأييد الذي تحصل المرأة عليه من القيادة السياسية في الوقت الراهن.

ووجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم الأحد، الشكر لسامح شكري وزير الخارجية المصرية وإلى البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفارات المصرية بالخارج، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية على دورهم المتميز والفاعل ونجاحهم في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالجهود الحثيثة والتحركات الدبلوماسية المكثفة والتي قامت بها وزارة الخارجية المصريه لحشد التأييد للمبادرة المصرية، وهو ما أثمر عن تبني أكثر من 50 دولة للمبادرة واعتماد مشروع القرار بالإجماع.

وكانت وزارة الخارجية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان بالوزارة، قد أعدت مشروع القرار في إطار التنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإعمال ما جاء في ورقة السياسات التي أعدها المجلس حول التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتياجات المرأة والفتاة، وكانت هذه الورقة قد نالت بدورها العديد من الإشادات الدولية عند قيام بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتعميمها على بعثات الدول المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الأممية المعنية.

ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.