أكد النائب محمد عبدالحميد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الحوار الليبي في تونس يحمل آمال كل العرب لتحقيق وحده ليبيا وإعادة الدولة المستقلة خاصة أن ليبيا تمثل امتدادُا أمنيًا لمصر، مؤكدًا أن القاهرة لعبت دورًا بارزًا في احتواء الأزمة اللليبية والتصدي للفتن المختلفة.

وأوضح كساب أن الدور المصري البارز ملموس في الحوار الليبي؛ لأنها تمثل حلقة الوصل بين الدول العربية وتتبنى قضاياها المختلفة، واتضح ذلك في دعم الرئيس السيسي إلى مجلس النواب الليبي والسيادة الشعبية الليبية، مؤكدًا أن كل تلك الأزمات هدفها الوصول بر الأمان وتحقيق الاستقرار.

ولفت كساب إلى أن الإخوان لن يدعو الأمر يمر مرور الكرام بل سيكون دورهم واضحًا في محاوله إفشال الحوار الليبي نظرا لتحطم أهدافهم التي كانوا يسعون إليها إذا توصل الحوار على حل يحسم الملف الليبي.

وأشار إلى أن نجاح الحوار الليبي يتوقف علي الشعب الليبي نفسه ومدى رغبته في تحقيق استقلاليته، متوقعًا أن البيان الختامي سيصل في النهاية لحل وسط يرضي الشعب الليبي الذي طالت معانته وأزماته.

ويسود توجه عام داخل جلسات التفاوض يدفع باتجاه تأجيل تسمية تشكيلة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية إلى الفترة الأخيرة من تحرير بنود «وثيقة قمرت» التي ستصدر عن ملتقى الحوار الليبي المنعقد في هذه الضاحية القريبة من العاصمة التونسية، رغم توصل الفرقاء الليبيين المجتمعين إلى اتفاق على تحديد تاريخ إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، وحل عدد من النقاط العالقة.

واقترح ممثلو البعثة الأممية التمديد في جلسات النقاش «أياماً أخر»، من المرجح أن يكون عددها ستة، تنتهي يوم 20 نوفمبر الحالي، من أجل إنهاء تفاصيل خريطة الطريق كافة التي ستنهي الأزمة الليبية، كما ورد على لسان ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة.

وكانت ستيفاني ويليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد في تونس، توصلوا قبل ساعات إلى اتفاق تمهيدي من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات شفافة في غضون 18 شهرًا.

وشددت على أنه تم تحقيق انفراج في المحادثات السياسية، وخريطة الطريق المتفق عليها التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.

وأضافت وليامز، أن المشاركين وافقوا على خريطة طريق توضح خطوات لتوحيد المؤسسات الليبية، لافتة إلى أن "اللجنة العسكرية في سرت تسير نقاشاتها في أجواء بناءة وأحرزت تقدما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس انطلقت الإثنين الماضي برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعدما تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى.