لا تزال إثيوبيا تشهد تصاعدا في حالة العنف والصراع يوما بعد الآخر، للأسبوع الثاني على التوالي، فبعد احتدام النزاع في إقليم تيجراي، شهد غرب إثيوبيا اليوم هجوما مسلحة على حافلة ما أودى بحياة نحو 34 شخصا على الأقل في منطقة بني شنقول- قماز، وهي منطقة شهدت مؤخرا سلسلة هجمات دامية ضد مدنيين.

إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات له اليوم، أكد أن أديس أبابا قادرة على تحقيق أهدافها من العمليات العسكرية في إقليم تيجراي بمفردها، مضيفا "عمليتنا لفرض سيادة القانون في تيغراي تتقدم بصورة جيدة.. إثيوبيا ستنتصر وسيسود العدل"، وذلك بعد أن بدأت القوات الإثيوبيا هجومها المسلح على إقليم تيجراي في 4 نوفمبر الجاري بعدما اتهم قوات تيغراي بمهاجمة قوات اتحادية متمركزة في الإقليم.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي تصريحاته أن "العملية العسكرية في تيغراي تتقدم بسرعة والأولوية القصوى لحماية المدنيين".

كما أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إثيوبيا، في بيان رسمي، اعتقال 14 عنصرا من حركة الشباب وداعش في أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد، حيث كانت تستعد حركة الشباب وداعش لتنفيذ هجمات إرهابية في إثيوبيا وأجزاء أخرى من البلاد، تلحق أضرارًا جسيمة بالأرواح والممتلكات وتقوض صورة البلد، قائلا إن الجهاز اعتقل أعضاء الجماعة الإرهابية للاشتباه بتجنيدهم والتخطيط لهجمات إرهابية وتحديد أهداف وتنفيذ عمليات في مناطق متفرقة من البلاد.

دعوة الاتحاد الأفريقي للحل السلمي

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها لتصاعد المواجهات العسكرية في إثيوبيا، داعية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام كافة الأطراف حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين، حيث قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد: "نتابع بقلق تصاعد المواجهة العسكرية في إثيوبيا، ونجدد تأكيدنا على تمسكنا الراسخ بالنظام الدستوري وسلامة أراضي البلاد ووحدتها وسيادتها الوطنية لضمان الاستقرار".

وحث رئيس المفوضية الطرفين على الدخول في حوار من أجل إيجاد حل سلمي لمصالح البلاد، مؤكدا استعداد الاتحاد الأفريقي المستمر لدعم الجهود الإثيوبية في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.

تحذيرات من حرب أهلية

وقال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن النزاع في إثيوبيا بسبب الأوضاع الداخلية، حيث يمثل إقليم تيجراي أقوى أقلية في إثيوبيا، والتي كانت الأقلية الأكثر سيطرة في الحكم خلال الفترة الماضية، حتى تولي آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الحكم والذي ينتمي إلى قومية الأورومو التي تمثل الغالبية في أديس أبابا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الانتخابات الإثيوبية كان من المفترض أن تجري توقيت محدد لكن آبي أحمد أجلها، وأصر إقليم تيجراي على إجرائها في توقيتها لأنه أقليم ذات وضع خاص ويرى أنه يحق له إجراء الانتخابات في الوقت الذي كان محددا من قبل، مضيفا أنه هناك نزعة استقلالية للإقليم، لكن طبقا للدستور الإثيوبي لا يمكن لأي إقليم الانفصال إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإثيوبي الفيدرالي. 

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت تصاعدا في الصدام بين إقليم تيجراي وبين القوات العسكرية المنتمية للنظام الفيدرالي، مما اعتبره آبي أحمد يمثل خروجا عن الأوضاع القانونية واشتد النزاع، والذي قد ينتهي إلى اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا.

وأكد أن هناك مناشدة من كافة الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بتهدئة الأوضاع والاحتكام إلى العقل والقانون وعدم التوجه إلى الصدامات العسكرية التي قد تؤدي إلى حرب أهلية مما قد يدفع إلى وجود نازحين ولاجئين إلى دول الجوار الإثيوبي، مضيفا أن يجب إنهاء هذا الخلاف بشكل عقلاني وموضوعي والوصول للتوافق بين الجانبين لأنه قد يؤدي إلى تهديد الأمن والاستقرار في دول الجوار.

التعنت الحكومي الإثيوبي

فيما قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن أن ما يحدث في إثيوبيا كدولة أفريقية كبرى وإحدى دول حوض النيل سببه العنت والتعنت الذي تواجه به الحكومة الإثيوبية المشكلات، وهو ما اتضح في ملف سد النهضة بشكل كبير، وهو أحد أسباب التوتر الداخلي في إثيوبيا بسبب اتجاه الحكومة لفرض الأمر الواقع وعدم المرونة في تناول المشاكل.

وأوضح الشاذلي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الاقتتال بين الشعب الواحد هو من أكثر الأمور مأساوية على الساحة، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي منذ فترة أطلق مبادرة إسكات البنادق، فهي ليست حلا للمشكلات الأفريقية لأن هذا الأسلوب يؤدي في النهاية لخسارة الجميع.

وشدد على ضرورة مراعاة مصالح الشعب الإثيوبي والنظر للرأي الآخر حتى الوصول لحل يرضي لجميع الأطراف.