تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمشروع (المليون ونصف فدان)، وزيارته مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية لمشروع (المليون ونصف فدان) بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة (تنمية الريف المصري الجديد) في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.

وفي هذا الإطار، تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الحالي لمشروع (المليون ونصف المليون فدان)، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكى والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

ووجه الرئيس السيسي -وفقا للصحف- بالانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما وجه الرئيس بإعداد دراسة تسويقية شاملة للمشروع، وذلك دعمًا لمخطط الدولة العام للتوسع في رقعة المجتمعات الجديدة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري، من خلال مشروعات الإنتاج الزراعي والتسويق والتصنيع والخدمات.

كما أشارت الصحف إلى توجيه الرئيس بتوسيع نطاق المشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية نظرًا لمردوده الاجتماعي والتنموي على أهالي الصحراء الغربية، خاصةً بمحافظة مطروح، فضلًا عن توفير كافة الموارد المالية الإضافية التي قد يحتاجها المشروع لدعم خططه التنفيذية، وذلك لتعزيز الشق المجتمعي لأهالي المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة المنتجة في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة المكان، بما في ذلك توفير أجود السلالات الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والإرشادية لتحسين الممارسات الزراعية، بالتعاون مع صندوق الإيفاد العالمي والجهات المحلية المعنية.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى بأن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على المشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بحجم تمويل حوالي مليارو300 مليون جنيه مصري، ويهدف إلى دعم قدرات أهالي المنطقة على سد الفجوة المائية وتوفير الإمكانات اللازمة لتخزين مياه الأمطار وتحسين الصرف الزراعي وإعادة تأهيل الوديان لدعم الزراعة وإنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المرأة والشباب بالمنطقة على تنفيذ المشروعات الصغيرة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض تفاصيل الموقف الحالي لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية المصرية الأصيلة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في جهود حوكمة وتطوير محطة الزهراء بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، وعلى أن يتم رفع كفاءة المحطة وفق أحدث المعايير العلمية، مع الاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات المتميزة في هذا المجال، وذلك لتعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمحطة، ودعماً لجهود الدولة في إحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

ولفتت الصحف إلى تفقد الرئيس السيسي مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه بأحدث المواصفات العالمية تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية، حيث رافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي استمع إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية في مجال القيادة والسيطرة، والتي تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذا الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التي يتضمنها المقر الجديد.

وأشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقًا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقني لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ويتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي عددًا من المراكز التي تضمن السيطرة والانسيابية في إدارة كافة مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ، ويمتد المقر على مساحة 22 ألف فدان ويضم 13 منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها، ويحتوي على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذا مركز البيانات الاستراتيجي الموحد للدولة والذي يحتوي على كافة البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم في الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل للتحكم في مرافق الدولة، ومركز للتحكم في شبكة الاتصالات الذي يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة، وكذا مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية والذي يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولاً بأول ليكون مستعداً لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى حجم ضخم من المخازن التي تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

وتتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجي لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادي والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية، ويؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهوري ووسائل التأمين الأخرى التي توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.

ويمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجي الجديد صرحًا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة ودولة رائدة كانت وسوف تبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وجيشها القوى.

كما أشارت الصحف إلى نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تناول تقرير "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020"؛ مستعرضًا خلاله أهم المؤشرات والتقارير الدولية التي شملتها الإصدارة وتناولت أداء مصر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من المجالات، بما يعكس رؤية العالم الخارجي لأداء مصر، إلى جانب التوقعات التي قامت بها مؤسسات دولية في تخصصاتها المختلفة.

وتُعد هذه هي الإصدارة الثانية بعد نجاح الإصدارة الأولى من التقرير عام 2019، والذي شمل أهم القفزات التي حققتها مصر في المؤشرات والتقارير الدولية الصادرة في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن مصر حققت في عام 2020 تقدمًا كبيرًا في عدة مؤشرات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، كتقدُّم مصر 6 مراكز في مؤشر (مرونة العمل العالمي) مُحققة المركز الـ 67 في تقرير صادر عن مؤسسة (وايت شيلد بارتنير) 2020، وكذلك تمكُّن القاهرة من تحقيق المركز الـ 24 عالميًّا ضمن المدن الأكثر تأثيرًا اقتصاديًّا على المستوى الدولي طبقًا لمجلة "سي أي أو العالمية"، بالإضافة إلى إقرار منظمة (الأونكتاد) أن مصر الأولى في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الإفريقية، والوحيدة التي حققت نموًّا إيجابيًّا بين أعلى 5 دول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2019.

اجتماعيًّا.. سلط التقرير الضوء على تمكن مصر من الدخول لأول مرة في مؤشر "بلومبرج للدول المبتكرة" الصادر عن مؤسسة (بلومبرج) مُحققة المركز الـ 58 عالميًّا.

ومع التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على دول العالم هذا العام، قامت مؤسسة (FinBold) بنشر مؤشر "الأبحاث الطبية" الخاصة بالفيروس المستجد؛ وقد حققت مصر فيه المركز الـ 9 عالميًّا والأول عربيًّا وإفريقيًّا، مُتقدمة بذلك على عدة دول تشهد تطورًا كبيرًا في المجال الطبي.

كما أكد التقرير أن اهتمام الحكومة بوضع مصر في المؤشرات والتقارير العالمية؛ والتي تُوضع بناءً على معطيات علمية تُسهِّل تقييم الأداء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقد ظهر ذلك جليًّا في وثيقة "رؤية مصر 2030" من خلال وضع مدى زمني لأهداف التنمية، مع التقييم والمتابعة لتطور أداء مصر في المؤشر المناسب لكل هدف.

ولفت إلى أن معرفة جدية كل دولة في تنفيذ خُططها التنموية محورًا أساسيًّا لجذب فرص الاستثمار الأجنبي؛ لذلك تهتم الدول بتوظيف تلك المؤشرات والتقارير الدولية؛ لتعزيز قدراتها على جذب الاستثمار، وتطوير الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات المجتمعية، مُستغلة بذلك اعتماد تلك المؤشرات والتقارير على مناهج علمية ومتغيرات كمية.

كما ألقت الصحف الضوء على إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بنسبة مشاركة بلغت 29.5% من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين؛ البالغ عددهم 31 مليون و438 ألفًا و127 ناخبًا.

وكذلك أعلن المستشار لاشين إبراهيم -في مؤتمر صحفي عالمي- أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت 245 تظلما من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تلك التظلمات تم رفض بعضها شكلًا والبعض الآخر في الموضوع.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات تلقت شكاوى المواطنين التي تم التعامل معها فورًا، مشددًا على أن الشكاوى لم تكن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو المشهد المنضبط لإدارة العملية الانتخابية.

وأضاف أنه تم إحالة مخالفة واحدة بدائرة جنوب القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، بشأن مخالفة دعاية انتخابية لأحد المرشحين تم وضعها داخل مستشفى أحمد ماهر الجامعي.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم وهي الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، وتضم 6 محافظات ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، وتضم 7 محافظات ومخصص لها 42 مقعدًا، وذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة في نظام القوائم بلغ 7 ملايين و730 ألفًا و456 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة مليون و558 ألفًا و710 أصوات.

وأشارت الصحف إلى أن انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، من تصويت المصريين بالداخل أيام 7 و8 نوفمبر الجاري، سبقها ثلاثة أيام لتصويت المصريين بالخارج عبر البريد الحكومي السريع عبر البعثات الدبلوماسية في 124 دولة.