أعلن المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، تعرض المصانع المصرية فى منطقة مكالى بإقليم تيجراى،إلى خسائر فادحة بسبب اندلاع الحرب الأهلية فى المنطقة مما أدى الى توقف العمل بالمصانع وإعادة العمال المصريين الى أرض الوطن وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة.

وأكد "السقطي"، في بيان اليوم، انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما ووجود صعوبة للوصول إلي أي معلومات حول وضع المصانع المصرية هناك فى الوقت الحالى متخوفا من تعرضها للقصف أو التدمير بسبب التوتر العسكرى فى المنطقة.

وأوضح "السقطى" أن منطقة مكالى بإقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منهم مصنعين لرجال اعمال مصريين وتبلغ القيمة السوقية للمصنع الواحد 5 ملايين دولار أمريكي، أحدهما مصنع لإنتاج محولات الكهرباء والأخر لإنتاج الأثاث المكتبى مؤكدا أنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الإثيوبية.

وأضاف السقطى أن فكرة ضخ الاستثمارات فى إثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية، مشيرا الى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والأثيوبية على حد سواء.

وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات  مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الاثيوبية لبناء مصانع  مصرية هناك بعد زيارة رسمية  قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

وكشف "السقطي"  أنه جارى حاليا دراسة وبحث الاجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الاثيبوبية بحماية الاستثمارات فى اقليم التيجراى وتعويض الخسائر موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد.

وأوضح ان الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الإفريقية لتحقيق التعاون والتنمية فى القارة التى تنتمى لها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة  وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن  ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وطالب السقطى دول الاتحاد الأفريقى بضرورة الاسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى افريقيا  وأكد أن الاستثمار فى أفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى  المنطقة لذلك يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية روؤس الاموال حفاظا على معدلات النمو الافتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى افريقيا مرة أخرى خاصة مع وجود . ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات  فى دول تحتاج الى إعادة الإعمار.

وأكد السقطى أن الصراع القائم فى اقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك  كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.