الخشت في أكبر معرض للاقتصاد الرقمي بالشرق الأوسط: المستقبل للاقتصاد الرقمي في خلق نماذج أعمال جديدة

علينا حجز مقعدنا في الاقتصاد العالمي بتعزيز الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي

يقدم 5 توصيات للتغلب على تحديات نمو مؤشرات الاقتصاد الرقمي وإزالة العراقيل أمام جهود الحكومات في نمو الخدمات الرقمية

يستعرض جهود المؤسسات المصرية في رقمنة الاقتصاد وتيسير استخدام الدفع الإلكتروني لمواجهة أزمة كورونا

جامعة القاهرة بدأت تنفيذ خطتها للتحول لجامعة ذكية منذ ثلاث سنوات

الجامعة تطبق الشمول المالي وأطلقت أكبر منصة ذكية إلكترونية على مستوي العالم

يطرح رؤيته لتحديات نمو الاقتصاد الرقمي والمعوقات أمام جهود الحكومات لمواجهتها

يطالب باستمرار دعم البنية التحتية التكنولوجية وتغيير نماذج العمل الحالية وتوفير منصات تمويلية لتفادي تحدياتها المستقبلية

تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل العلاقة بين الأفراد والمنظمات بما يؤثر إيجابيًا على مختلف الأنشطة والخدمات

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بورقة بحثية عن "مستقبل الاقتصاد الرقمي"، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" الذي يُعد المعرض الأكبر في الشرق الأوسط في هذا المجال، وتعقده دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على مدار يومي 16 و17 نوفمبر 2020 في مركز التجارة العالمي بدبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وبحضور الشيخ الفريق سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

وقال الخشت "إذا أردنا أن يكون لنا مقعد في الاقتصاد العالمي، فإن علينا تعزيز الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي؛ لأنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لكافة أنشطة الاقتصاد"، مضيفًا أن ذلك لن يتم إلا بالمساهمة الإيجابية لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور المؤشرات الرقمية في تحسين عدد من الملفات الجوهرية التي تنعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي مثل: تحسين ملفات إدارة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، في كلمته، إلى أنه توجد خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي، وتشمل: البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية العامة، والخدمات الرقمية المالية، والأعمال التجارية الرقمية، والمهارات الرقمية.

وخلال كلمته، أوضح الخشت، أن ظاهرة الاقتصاد الرقمي برزت بشكل متسارع في الأدبيات الاقتصادية منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كظاهرة جديدة وسريعة النمو تعمل على تغيير كافة الأنشطة الاقتصادية، ودمج البيانات والإنترنت في عمليات الإنتاج وخلق المنتجات، وأنماط الاستهلاك المختلفة للأفراد والحكومات، وتكوين رأس المال، والتدفقات النقدية والتمويل عبر الحدود.

وتحدث رئيس جامعة القاهرة عن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها في رقمنة الاقتصاد المصري، ونوه إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات في تحول مصر الرقمي، مشيرًا إلى قرارات البنك المركزي التي مهدت الطريق نحو التحول الرقمي في قطاع المدفوعات المالية للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الالكتروني لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، كما أشار إلى دور وزارة المالية الكبير في العمل بنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية GFMIS وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية.

واستعرض خطة جامعة القاهرة في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث التي تم إعلانها منذ ثلاث سنوات في أغسطس 2017، حيث تم تحقيق معظمها، وأبرزها الانتهاء من عمليات الشمول المالي كاملة ومرتبطة بقواعد بيانات إليكترونية لجميع منسوبي الجامعة، ومتصلة بالبنك المركزي المصري ووزارة المالية، وإطلاق أكبر منصة ذكية الكترونية على مستوى العالم للتعليم والامتحانات عن بعد، وقطعت شوطا كبيرا في ادخال الشاشات التفاعلية للتعليم ومراكز الاختبارات الاليكترونية.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى عدد من التحديات الأساسية التي تواجه نمو مؤشرات الاقتصاد الرقمي ومنها ضمان تأمين وحماية خصوصية البيانات، والتعامل مع مخاطر الأمن الرقمي، ومواجهة الأزمات ذات الصلة بإدارة مخاطر الأمن الرقمي، وتمويل الخدمات الرقمية والبنية الأساسية الرقمية.

كما بين الدكتور الخشت، المعوقات التي قد تعرقل الجهود الحالية التي تتبناها الحكومات والرامية إلى نمو الخدمات الرقمية داخل الاقتصاد القومي، والمتمثلة في ضعف القدرات والمهارات لدى العاملين بالجهاز الحكومي للدول على استخدام تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يتناسب مع خطط الدولة، وضعف البنية التحتية الحالية والتي قد لا تتناسب مع التوسعات المستقبلية في التطبيقات التكنولوجية، وضعف الوعي باستخدام التقنيات الحديثة من فئة عريضة من افراد المجتمع، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

وأوصى الخشت، بمجموعة من التوصيات حتى يحقق الاقتصاد الرقمي تقدمًا ومن أهمها استمرار جهود الدول في دعم البنية التحتية التكنولوجية لإدراك المزايا الإيجابية من استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، واستغلال التطبيقات التكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة، تغيير الهياكل ونماذج العمل الحالية وتحسينها، وتوفير مصادر تمويلية مستمرة لتفادي التحديات التمويلية المستقبلية الخاصة بدعم البنية التحتية الرقمية وخاصة مع التوسع في استخدامها، والاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع.