أكدت وزارة التجارة الصينية مجددا اليوم الإثنين أنها تعارض بحزم الخطوة الأمريكية لمنع استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الشركات الصينية. 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ"، في تصريح اليوم، إن "الولايات المتحدة تجاهلت الحقائق واعتبرت بعض الشركات الصينية شركات يسيطر عليها الجيش، وهي خطوة تفتقر إلى الأدلة ولا تتوافق مع المباديء القانونية". 

واعتبر فنغ أن "الولايات المتحدة عممت مرارا مبدأ الأمن الوطني وأساءت استعمال سلطة الدولة وفرضت قمعا مستمرا على شركات صينية محددة وانتهكت مرات عديدة المباديء الأساسية المتعلقة بمنافسة السوق التي ادعت الولايات المتحدة أنها تناصرها، كما انتهكت قوانين التجارة الدولية". 

وأضاف فنغ أن التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة متبادل النفع في جوهره، وأن مصالح جميع الدول متداخلة بعمق في عصر العولمة، مشيرا إلى أن سوق رأس المال الصينية تصبح جذابة أكثر للمستثمرين العالميين، ومن بينهم المستثمرون الأمريكيون، ما يظهر ثقة المستثمرين في تنمية الصين الاقتصادية المطردة والسليمة واعترافهم بجهود الصين في تعميق الإصلاح والانفتاح في سوق رأس المال. 

وتابع فنغ قائلا " إن بعض الأمريكيين يستخدمون بشكل متكرر ما يسمى بالأمن الوطني، كذريعة لمنع المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق الصينية، وهذا لا يتوافق مع قانون التنمية الاقتصادية وسوف يضر فقط بمصالح المستثمرين، مشددا أنه "لا يمكن قمع قوى السوق بأفعال بعض السياسيين". 

وأوضح فنغ أن الشركات الصينية التزمت دائما بالقوانين واللوائح في عملياتها الدولية، وسوف تواصل إقامة تعاون متبادل النفع مع الدول الأخرى على أساس احترام قواعد السوق والقوانين المعنية، لافتا إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عما وصفه بـ "قمع الشركات الصينية الذي لا أساس له وتوفير بيئة عادلة وغير تمييزية لعملياتها الطبيعية في الولايات المتحدة".