حذر المفوض العام للأونروا من "أسوأ أزمة مالية" في تاريخ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى أونروا، في قطاع غزة، قد تزيد من اضطراب لبنان أيضاً.

وتأسست وكالة أونروا في 1949، وتدير مدارس وتقدم خدمات صحية ومساعدات مالية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في الأسبوع الماضي، نقصاً في التمويل بـ70 مليون دولار، ما يعرض قدرتها على دفع رواتب الموظفين كاملة في نوفمبر وديسمبر للخطر.

ويؤثر نقص التمويل على 28 ألف موظف معظمهم من اللاجئين، في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وقطاع غزة، ولبنان، والأردن.

وأكد لازاريني أمس الأحد أنه "ليس من مصلحة أحد تعليق عمل المدارس، وتعطل الخدمات الصحية في غزة، في الوقت الذي يصاب الناس فيه بالوباء".. مضيفا "ستكون كارثة كاملة".

وأعرب المفوض العام للأونروا عن مخاوفه من "تكرر الأمر نفسه وبسهولة مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ويقيم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وحسب المفوض العام فإن حقهم في العمل والتملك مقيد.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975و1990، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال لازاريني إن الوضع "مخيف" في جميع أنحاء البلاد لكنه أسوأ في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً أن 80 إلى 90% منهم يعتمدون على الوكالة في الحصول على المساعدات.

وقال لازاريني إن تعليق برامج مساعدات الوكالة في لبنان قد يكون "مصدراً جديداً للاضطراب".

وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة بعدما قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساهمة الولايات المتحدة للأونروا بالكامل في 2018.

وكانت واشنطن قبل ذلك، تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنوياً، أي تقريباً ثلث الميزانية السنوية الأساسية للوكالة.

وفي العام الماضي، تمكنت حوالى 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتضاءل المساهمات لاحقاً بعد انتشار فيروس كورونا، الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.