قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن مجلس النواب وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2017 على المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة نحو 11 مليون جنيه لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الإجتماعي، وتمثل المنحة المتاحة المرحلة الأولى ثم تليها منحة مساوية في القيمة تتاح بناء على مؤشرات الإنتاج.

وأضاف البيان أن المشروع  يهدف في مرحلته الأولى التي تنفذ خلال ١٨ شهرًا، إلى تطوير آليات العمل بالبنك والهيكل التنظيمي والعمل طبقا لقواعد ومتطلبات الحوكمة مع النهوض بمستوى الإدارة والرقابة والمتابعة والبدء بتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والتدريب للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية والإدارة الحديثة، وإعداد إستراتيجية لتوفير منتجات التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة في شكل مجموعات متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير مالية، وتطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة لتسهيل الحصول على الخدمة.
من جانبها أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن هذه الأهداف مخطط تنفيذها من خلال المنحة بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك بمقدار 192 مليون جنيه لصالح أعمال التطوير والميكنة والتدريب وبناء القدرات.

وأضافت غادة والي أن المشروع سيسهم في إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر جلسة مجلس النواب الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن ونائبا رئيس مجلس إدارة بنك ناصر شريف فاروق ومحمد شومان.