قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، حجز نظر إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس، لجلسة 13 ديسمبر للنطق بالحكم.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام في عام 2014.

وعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، س.ع رئيس قسم الوظائف والترقيات بإدارة شئون العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ن.ع مدير إدارة شئون العاملين العامة بالهيئة، بخصم أجر 5 أيام من الأجر الوظيفي لكل منهما، ووجهت عقوبة التنبيه ل ي.ع مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، وذلك لاتهامهم بترقية موظفين رغم إحالتهم للمحكمة التأديبية عام 2012 .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، لم تتحر الدقة بمهام عملها، مما ترتب عليه إعداد كشوف ترقيات الرسوب الوظيفي، ثم تضمينها اسم موظفين بمشروع قرار الترقية لعام 2016 على الرغم من إحالتهما للمحاكمة التأديبية، وإخطار فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية بذلك.

وأهملت الثانية والثالث في الإشراف والمتابعة على أعمال الأولى مما ترتب عليه إتيانها المخالفة المنسوبة إليها، مما يعتبر إهمال في العمل وخروج على الواجب الوظيفي عامي 2014 حتى 2016.

وبرغم إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية والتنبيه بعدم ترقية المحالين لحين صدور حكم المحكمة التأديبية أعمالا لنص المادة 87 من قانون نظام العاملين بالدولة، إلا أن أسمائهم ضُمنت في كشوف إعداد الترقيات، مما يعتبر إهمال أداء الواجب الوظيفي، بالرغم من إعلام شئون العاملين للمحال الأخير بإحالتهم للمحكمة التأديبية.