قال مسؤول حكومي بولندي اليوم الإثنين، إن بولندا ستوقف الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي إذا كان صرف أموال الاتحاد الأوروبي مشروطاً باحترام مبادئ سيادة القانون.

وقال رئيس مستشارية رئيس الوزراء، ميشال دورشيك، في مقابلة مع إذاعة "آر.إم.إف": "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خرق المعاهدات، وإذا لم تحترم القرارات التي اتخذت خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي، فإن بولندا لن توافق على اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي".

وتردد التعليقات مجدداً تلميحات مماثلة، وإن كانت أكثر غموضاً، في وقت سابق لرئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.

وتعارض بولندا والمجر بشدة إدخال أي شروط في مدفوعات الميزانية، وقالتا إنهما أعاقتا محاولة لذلك في قمة الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.

ومع ذلك، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي وممثلون عن حكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على آلية يمكن تفعيلها عند إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، في حالات الفساد أو الاحتيال، على سبيل المثال، كما يمكن ربطها بقيم أساسية مثل الحرية، والديمقراطية، والمساواة، واحترام حقوق الإنسان.

وأدخلت وارسو إصلاحات قضائية يقول المنتقدون إنها تسيس النظام، وبالمثل تخضع بودابست للتدقيق بسبب مخاوف من استقلال القضاء، واتهامات بتآكل الحريات الإعلامية والفساد غير الخاضع للرقابة بسبب الروابط بين الأعمال والسياسة.

وقد يؤدي استخدام حق النقض على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة صندوق التعافي من فيروس كورونا بـ 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار)، إلى تأخير الوصول إلى الأموال التي ستشتد الحاجة إليها بعد يناير المقبل.