أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، مبادرة "صيادي مصر" لتحقيق الرعاية لصغار الصيادين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

جاء ذلك خلال الملتقى الـ10 للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى ولاء كريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة (حياة كريمة) بوزارة التنمية المحلية، ونجلاء رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، وحسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة (صناع الخير)، فضلا عن مجموعة من الشركاء من المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

وأعلن وزير القوى العاملة أن الوزارة ستصدر خلال أيام بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات لمجموعة من صيادي بحيرة مريوط، الذين تمت مقابلتهم بمحافظة الإسكندرية منذ أيام قليلة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتدقيق البيانات لهؤلاء الصيادين، تمهيدا للانتقال إلي مكان آخر حتى تتكون قاعدة بيانات كاملة، داعيا مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل أن تحيا هذه الفئة حياة كريمة.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الحقيقية والمستدامة، مشددا على أن هذه المسئولية لم تعد تقع على الحكومة وحدها ولكن أصبح لزاما على الجميع أن يضطلع بمسئوليته تجاه المجتمع والبيئة. 

وقال سعفان إن "أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 تسعى إلي تحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة في توزيع الموارد الطبيعية ضماناً لتواصل عملية التنمية، وذلك من خلال أبعاد ثلاثة (الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي)، ومساهمة جميع الأطراف، وقد تم تشجيع الشركات صراحة على اعتماد ممارسات مسئولة اجتماعيا والإبلاغ عن آثارها في الاستدامة من خلال الهدف 12.6 من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلي الهدف الأخير، وهو الهدف الـ17 الذي ينص على عقد الشراكات، كما تنعكس تلك الشراكة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، حيث لن تتحقق هذه الأهداف إلا من خلال التزام قوي بالشراكة والتعاون على المستويين الدولي والوطني".

وأضاف أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث لم تعد المسئولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة فى دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجير البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهى العمل بها، بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسئولية المجتمعية من خلال التزام المؤسسات المتواصل بالسلوك الأخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تحسين نوعية حياة القوى العاملة وأسرهم، فضلا عن المجتمعات المحلية والمجتمع عامة.

ولفت إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات، وإثراء الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع المحلي والمساهمة في التنمية المحلية، والحوار مع أصحاب المصالح.

كما شدد علي أن تبني الشركات للمسؤولية الاجتماعية يسهم بشكل كبير في تحقيق التفوق والتميز على منافسيها، سواء من خلال ضمان ولاء وانتماء العاملين، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج أو من خلال رضا وولاء العملاء وما له من أثر إيجابي على التسويق لمنتجات الشركة ونظرة العملاء لهذه الشركة المسئولة اجتماعيا.

وأشار سعفان إلى أن العالم أجمع يمر بأزمة فريدة من نوعها، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومالها من تبعات صحية واجتماعية واقتصادية أثرت على الجميع، مما يدعو إلي تضافر كافة الجهود للعبور من هذه الأزمة بأقل الخسائر.. منوها بثقته في وعي القطاع الخاص المصري لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

كما نوه بأن الحكومة قامت بدورها في اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية، واتباع سياسة مالية توسعية موجهة لتنشيط البورصة، وتحفيز الصناعة والمحافظة على القدرة التشغيلية.