قال النائب البرلماني مجدي سعداوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة يساهم بشكل كبير في النهوض بالدولة، والركيزة الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا أن الاهتمام بالزراعة يؤدي إلي زيادة معدلات الاستثمار، عن طريق إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تعمل على تطوير الاقتصاد القومي.

وأوضح سعداوي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن الزراعة النباتية والحيوانية يجب أن تحظى بقدر كبير من اهتمام الدولة، لأهميتها ودورها البارز في توفير الغذاء لأبناء الدولة وشعبها، مؤكدا أن قطاع الزراعة كان ولا زال يمثل حجر أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، ويساهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل لعدد كبير من السكان الريفيين.

وأشاد عضو لجنة الزراعة والري، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهوض بالمنظومة الزراعية، واستصلاح الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية، وذلك من خلال زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية الثروة الحيوانية، وإقامة العديد من المشروعات القومية، وما ينتج عن ذلك من طفرة في المجال الاقتصادي والخدمي والتنموي.

واجتمع الرئيس السيسي، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المشروعات القومية لشركة «تنمية الريف المصري الجديد» في مجال تنمية واستصلاح الأراضي، وإنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمارات الأخرى المصاحبة في قطاعات الصناعة والخدمات.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي الحالي لمشروع «المليون ونصف فدان»، بما في ذلك البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء، ومحطات المياه، وذلك بالمواقع المختلفة للمشروع في كلٍ من المنيا وتوشكي والمغرة وسيوة والفرافرة والطور.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من كل أعمال البنية التحتية لمشروع المليون ونصف فدان بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.