أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" أن دولة الإمارات تمكّنت بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" من تكوين رصيد كبير من الخبرات المتميزة في مجال الاقتصاد الإسلامي، ونجحت في إرساء بنية مالية تكنولوجية قوية الأمر الذي يرشحها لريادة عملية تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي بكفاءة، وهو القطاع الذي يشكّل اليوم أحد الدعائم المهمة لاقتصادها الوطني.

جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اليوم "الاثنين" عن نتائج تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021 والذي حلّت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاثة الأول في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث تم إطلاق الإصدار الثامن من التقرير، الذي يقدم تحديثاً سنوياً عن تطورات الاقتصاد الإسلامي حول العالم، في احتفالية أقيمت خصيصاً في مقر بورصة ناسداك دبي، وجرى فيها قرع جرس التداول إيذاناً بالكشف عن نتائج التقرير.

ولَفَت ولي عهد دبي إلى أن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة أن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، في ضوء المؤشرات التي توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي وضمن أغلب مساراته، مؤكداً أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور دولة الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.

ودعا إلى السعي لتعزيز قنوات التعاون مع شركائنا حول العالم، والعمل في ضوء استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي لإيجاد المزيد من مقومات جذب الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع أصحابها على ضخها في قنوات الاقتصاد الإسلامي بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كشريك فاعل في توسيع فرص نموه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

ويُقدِّر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، والتي جاءت تحت عنوان " نمو رغم التحديات "، إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، و الإعلام والترفيه الحلال بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، وبينما يعكس هذا الرقم نمواً سنوياً يبلغ 3.2 % مقارنة بعام 2018، فمن المتوقع أن ينكمش هذا الإنفاق بحوالي 8 % خلال عام 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19". إلا أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي عام 2024.

ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الثلاث الأولى في المؤشر وجاءت في المركز الأول لقطاعي الأزياء المحتشمة ووسائل الإعلام والترفيه الحلال. وقد شهد التقرير صعود دول جديدة إلى المراكز الـ15 الأولى، مثل نيجيريا وسيريلانكا وسنغافورة، فيما تقدمت المملكة العربية السعودية وإندونيسيا في الترتيب مقارنة بتقرير العام الماضي.

وواصلت ماليزيا مجدداً تصدرها المؤشر الرئيسي، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات فرعية هي: التمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والأغذية الحلال، والأدوية الحلال، ومستحضرات التجميل الحلال.

وفيما سجلت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي رقماً قياسياً في عام 2018، تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 13%، مسجلة 11.8 مليار دولار في عام 2019، وقد ذهبت نسبة قدرها 52 % من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع الأغذية والمشروبات الحلال، بينما جذب قطاعا التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي 41.8 % و 4 % على التوالي من هذه التدفقات الاستثمارية، ويعود تسجيل هذه النسب إلى عمليات الدمج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات الأسهم الخاصة.

ويمكن للمهتمين تنزيل تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020-2021 كاملاً باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الملخصات التنفيذية باللغات العربية والبهاسا والفرنسية والإسبانية عبر الرابط

https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE20-21