وقعت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني، التي تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذي يتناول العمل على موضوعات مختلفة، تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية، ولكن أيضا من النواحي التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وصرحت القباج، بأن إمكانية وصول الفئات الأولي بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة على أرض الواقع والذين يعتبرون الوكلاء الحقيقيين للتغيير.

كما أثنت على علاقة الوزارة بمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي لها دور كبير في نشر الوعي، وإن تغيير السلوك الاجتماعي هو عملية تتطلب منا أن نتبنى أدوات تواصل ديناميكية مختلفة، وعلاوة على ذلك، إشراك المجتمعات المحلية لتعزيز التغيير الاجتماعي.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز "إنه يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض".

وأضاف قائلا: "نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والذي سيدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات الراهنة".

كما أكدت الممثل المقيم ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، راندة أبو الحسن، على توقيت الشراكة وأهميتها لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في خضم تفشي كوفيد-19 في العالم.

وأضافت أن هذا الوباء وضع الحكومات وأنظمة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط شديد، ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة دعم الحكومة المصرية، ومن شأن التمويل ذي الصلة الذي قدمته بريطانيا، بمبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني، والجهود والسياسات المكثفة والحيوية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي، أن تدعم حماية أكثر المصريين تأثرا.

وأشارت الممثل المقيم ل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية، يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة، ويوفر لأشد الناس فقرا وضعفا حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتؤدي وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا دورًا أساسيًا في الاستجابة والتخفيف من أزمة كوفيد-19 في مصر، وفي هذا الإطار حددت الوزارة ستة مجالات ذات أولوية للتدخل سوف تستهدفها في أنشطة الشراكة الجديدة، حيث قامت الوزارة بتدخلات سريعة لدعم الفئات الأولي بالرعاية خلال جائحة كوفيدـ19، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والاستجابة للتحديات الاقتصادية لكوفيد-19.

كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسي بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.

كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية "وعي" الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية.

كما تساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج "وعي" في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.