قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل جميع الطعون المقدمه لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية، للحكم في جلسة المحكمة في 21' نوفمبر الجاري؛ عقب الاستماع لمرافعات ممثل المدعي عليهم، الذي طالب بإحالة الدعوات لمحكمة النقض للاختصاص،  فيما طالب دفاع الطاعنين بضم محاضر الفرز المعلن باللجان الفرعية،  للدعوى وهو اختصاص أصيل للمحكمة محل نظر الدعوى.

وكانت المحكمة أجلت نظر الطعون في جلستها السبت الماضي إلى اليوم،  حيث طالب الطاعنون بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها  الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي،  واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددي الخاص بها،  المعلن باللجان العامه بدوائر المحافظة الـ6، على المقاعد الفردية وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها، التي رفضت الدعاوى، وإحالتها الإدارية العليا التي نظرتها اليوم، وقررت تأجيلها للحكم في 21 نوفمبر الجاري.

كما أجلت  المحكمة الدعوى المقامة في نفس الموضوع،  من المرشحين هشام الجندي مستقل والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل،  لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفر شكر.

وحملت دعوى الطعن رقم 9124 شق عاجل 67 واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية، بالدائرة الأولى بنها وكفر شكر ورئيس محكمة بنها الاابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم واقامها المحامي ناصر عيسى الفقي.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة، وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي قسم ومركز بنها ومركز كفر شكر، للمرشحين الفردي والمحدد إعلانها أمس الأحد وفي الموضوع بإعادة الاانتخابات بالدائرة،  ومايترتب على ذلك من من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

واستندت الدعوى إلي وجود عوار واضح في العملية الانتخابية، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي،  لمحاضر فرز اللجان، التي حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.