أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المينافاتف" للنهوض بقدرات وأهداف المجموعة  .

جاء ذلك في كلمة المستشار أحمد سعيد خليل، خلال رئاسته أعمال الاجتماع العام الـ 31 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المينافاتف" والذي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة يومين .

وشارك في الاجتماع، جوهر النفيسي، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ورئيس وحدة المعلومات المالية المغربية والدكتور  الوليد بن خالد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ورؤساء وممثلي وفود 21 دولة من دول الشرق الأوسط الأعضاء بالمجموعة وعدد من المراقبين .

وقال المستشار خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا الاجتماع العام هو الأول الذي تترأسه مصر خلال فترة رئاستها للمجموعة في العام 2020.

 وأضاف في كلمته بالجلسة الافتتاحية، لقد سعت مصر جاهدة خلال فترة رئاستها للمجموعة إلى مواصلة العمل الدؤوب الذي انتهجه الرؤساء السابقون وأعضاء المجموعة جميعاً وذلك بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ترسيخاً وسعياً نحو تطوير أدوات وقدرات المجموعة لتلبية أهدافها والنهوض بجودة تقارير التقييم المتبادل وذلك في ظل أوضاع دقيقة تتشابك فيها التحديات متسلحة بدعم أعضائها ومراقبيها.

وتقدم المستشار خليل ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية المجموعة على ما بذلته من جهود لتنظيم هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، وعبر عن مشاعر الامتنان للسادة رؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، وللسادة المراقبين لحرصهم على الحضور والمساهمة في فعاليات الاجتماع العام الواحد والثلاثين للمجموعة والذي كان المقرر انعقاده في مملكة البحرين في إبريل 2020 م، إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم نظراً لانتشار فيروس COVID-19 حالت دون ذلك بسبب فرض حالات طوارئ وحظر تجوال وإعاقة عمل الكثير من الجهات الحكومية.

وأشار إلي أن هذه الظروف أدت إلى التأثير على قدرة المجموعة والسكرتارية على القيام بأعمالها بنفس الوتيرة والاستمرارية خلال هذا العام، كما أثرت في الوقت ذاته على فترة رئاسة مصر للمجموعة وحقها في ممارسة مهام الرئاسة بشكل كامل. 

كما أشار إلى التطورات الصحية الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا على المستوى الدولي منذ بداية مارس 2020م، وما نتج عنها من قرارات اتخذتها الدول الأعضاء للحد من آثار هذا الوباء كفرض حالة الحجر الصحي وإغلاق الحدود الوطنية وفرض العمل عن بُعد عوض العمل المكتبي.

وقال رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، لقد أثرت هذه الجائحة على مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها .

وكذلك أثرت على قدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تظافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وأوضح أنه قام بصفته الرئيس، بعقد اجتماعات مثمرة مع رئيس "الفاتف" وسكرتاريتها بحضور سكرتارية" المينافاتف " لاستجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررًا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبًا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

 وقال إنه في إطار العمل قُدماً على تحقيق أهداف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى النحو الذي يُلبي تطلعات الدول الأعضاء في المجموعة، فإن مصر حرصت على تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكريتارية المجموعة والتي تم فيها مُعالجة التحديات التي تواجهها مجموعتنا في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة والسكريتارية، ووضعت آلية تمكن الدول الأعضاء للمجموعة من متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية وتلقي مرئياتهم بخصوص التغلب على أية معوقات للتنفيذ.

وأضاف  المستشار  أحمد سعيد خليل، أنه وبشأن تطوير آليات عمل المجموعة، فقد قامت المجموعة برفع أدائها وتطوير ادواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات في الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام للمجموعة، سواء للأعضاء أو للمراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة وتحديد الاستخدامات المثلي لأية فوائض في موازنتها.

وأشار  إلى أنه تم تطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة بهدف زيادة فعالية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتطوير منتدى وحدات التحريات المالية، وقيام اللجان المُشكلة بالمجموعة بالتواصل مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال عمل هذه اللجان بهدف دراستها ومناقشتها ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تشكيل "ملتقي الخبراء" بالاتساق مع خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي.

 ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدد من البنود الهامة المُدرجة على جدول أعماله أبرزها متابعة عمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الثانية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعمليات المتابعة المُعززة لكل من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية، كما سيستعرض في هذا الإطار عدد من تقارير المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل.

كذلك سيتم استعراض خطة عمل المجموعة لعام 2021 م، وعرض ملخص عن عمل سكرتارية المجموعة أثناء الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي فيروس COVID-19، بالإضافة للعلاقة مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة.

وسيستمع الاجتماع العام إلى عدد من تقارير رؤساء الفرق حول نتائج أعمالهم وأهم نشاطاتها.