أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسف الاتحاد إزاء الإجراءات المتعلقة بفتح منطقة "فاروشا" المسيجة والمُحتلة من قبل تركيا، والتصريحات التي تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة؛ لتسوية القضية القبرصية، محذراً من أنها "ستسبب المزيد من عدم الثقة والتوتر في المنطقة ويجب العدول عنها على وجه السرعة".

وأشار بوريل- في بيان مكتوب، نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية، على موقعها الإلكتروني- إلى أن "تطورات اليوم في فاروشا تأتي في وقت تتواصل فيه محاولات إفساح المجال للحوار والاستئناف السريع للمفاوضات برعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة وإعادة التوحيد على أساس التقدم المحرز حتى الآن".

وقال إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعب دور نشط في دعم هذه المفاوضات وإيجاد حلول دائمة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم تماماً بتسوية شاملة للمشكلة القبرصية، وإعادة التوحيد على أساس اتحاد ذي منطقتين وطائفتين مع المساواة السياسية على أساس إطار الأمم المتحدة وبما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي".

وأشار بوريل أيضا إلى أهمية وضع فاروشا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القراران 550 (1984) و789 (1992)، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات لا تتفق مع هذه القرارات.

وتابع أنه "من الضروري لتركيا أن تساهم بشكل ملموس وتتخذ إجراءات مسئولة بهدف خلق بيئة مناسبة لإجراء المفاوضات".

وخلص المسئول الأوروبي إلى أن "البيئة المستقرة والآمنة في شرق البحر المتوسط ​​وتطوير العلاقات التعاونية والمتبادلة بين جميع الشركاء في المنطقة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف تصب في المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي".

جدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة، كما فشلت الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج، فيما انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

وقام الجانب التركي بفتح جزء من الشريط الساحلي المسيج لفاماجوستا في الثامن من أكتوبر، وذلك في انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة.

و"فاروشا" هي الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، وغالباً ما توصف بأنها "مدينة الأشباح"، ويعتبر قرار مجلس الأمن رقم 550 (1984) أن أي محاولات لتسكين أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها الشرعيين أمر غير مقبول ويدعو إلى نقل هذه المنطقة تحت إدارة الأمم المتحدة، كما حث قرار مجلس الأمن الدولي رقم 789 (1992) على توسيع المنطقة الخاضعة حالياً لسيطرة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص لتشمل فاروشا وذلك بهدف تنفيذ القرار 550 (1984).