أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب بالإمارات حتى نهاية العام الجاري، وذلك متى ما وقعت مخالفتهم قبل الأول من مارس الماضي مع إعفائهم من جميع الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الهوية وتصاريح العمل وإلغاء كافة القيود الإدارية شريطة مغادرة الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بدولة الإمارات، قوله إن قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد المهلة الذي استهل تنفيذه في 14 من مايو الماضي جاء لتمكين تسوية أوضاع مختلف فئات المخالفين على أرض الدولة من حاملي أذونات وتأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة.

وأضاف الراشدي أن قرار تمديد المهلة حتى نهاية ديسمبر المقبل يمثل فرصة جديدة تستدعي المستفيدين منها المسارعة لتسوية أوضاعهم لتجاوز المساءلة القانونية بعد انقضائها نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن قرارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الصادرة بداية الشهر المنصرم بشأن استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، بالإضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة جاءت تزامنا مع برامج الدولة وجهودها الوطنية نحو دفع عجلة النمو واستمرارية الأعمال استنادا لخطط التعافي الناجمة عن جائحة" كوفيد 19".