انتهت منذ قليل، أعمل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة الصياغة منها، تمهيدًا لمناقشتها خلال الجلسة العامة المتوقع عقدها 29 نوفمبر للتصويت عليها.

وذكرت مصادر برلمانية، أن اجتماع لجنة المسودة النهائية لمجلس الشيوخ شهد إعتراض علي صياغة المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، والتى تم الانتهاء بشأنها بمشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولي.

وقالت المصادر أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ  قد انتهت من مواد الإصدار بها، بالموافقة النهائية عليها.

ونصت مواد الإصدار بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة.

وجاءت نص المواد علي النحو التالي:

- المادة الأولى: منها علي أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة.

- المادة الثانية: بأن يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها. 

- المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره و يختم القانون بخاتم الدولة.

وفي سياق متصل قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانين إن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر الحالي".

وشدد عتمان، علي عدم وجود أي تضارب في ما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.