تتسارع الأحداث بشكل كبير داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الآونة الأخيرة ، خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل المجلس بناء على الدعوة المقدمة من الثنائى عمر هريدى وماجدة الهلباوى لوجود عوار فى العملية الانتخابية.

وذادت الأمور سوءًا داخل أروقة الجبلاية بعد تأييد المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكم حبس الثنائى حازم الهوارى وسحر الهوارى 5 سنوات فى قضية اشهار إفلاسهما، وهو ما يراه البعض إضعافًا لموقف المجلس خاصة أنه أصر على خوض الثنائى للانتخابات رغم صدور حكم باستبعادهما.

ويستشعر أعضاء الجبلاية سوء موقفهم فى القضية  مع اقتراب موعد البت فى الطعن المقدم أمام الإدارية العليا ضد حكم الحل وأيضا الإشكالات التى تقدم بها المجلس أمام القضاء الادارى ، ما دفعهم إلى التفكير فى حائط الصد الأخير ضد تنفيذ حكم الحل فى ظل تمسكهم بإلقاء فى المجلس وعدم التقدم بأستقالة جماعية.

ويتمثل حاط الصد الأخير فى الاستقواء بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واستغلال علاقات هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية داخل الـ "فيفا" لاستخدام فزاعة إيقاف النشاط الكروى بحجة التدخل الحكومى.

وتردد داخل أروقة الجبلاية مؤخرا أن أبو ريدة بدأ اتصالاته لجعل "فيفيا"، يرسل خطابا تحذيرا من تدخل الجهة الإدارية فى حل مجلس الجبلاية.

فى حين أكد نصر الدين عزام محاضر القوانين واللوائح الرياضية الدولية بدبلومة الفيفا بجامعة القاهرة‏ أن صدور حكم بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لا يعد تدخلًا حكوميًا على الإطلاق كما يدعي البعض .

ولفت عزام إلى أن فيفا لا يستطيع معاقبة مصر بتجميد النشاط بعد صدور الحكم لأن التدخل الحكومي يكون فى حالة صدور القرار من الوزير أما حكم المحكمة ليس تدخلًا حكوميًا لأنها فى هذه الحالة تعد جهة اختصاص وهناك الكثير من المواقف المشابهة فى ألمانيا وفرنسا.

وأوضح أنه طبقًا للوائح اتحاد الكرة ونظرًا لعدم وجود المحكمة الرياضية، فإن محكمة القضاء الإدارى هي صاحبة الاختصاص وعلى الوزير تطبيق القرار ولا يمكنه التدخل فيه مؤكدًا أن وزير الرياضة لايملك حق تعيين مجلس للجبلاية حيث تنص اللوائح على أن يتولى المدير التنفيذي تسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد كما حدث من قبل.