أعلنت وزارة المالية، موافقة النيابة العامة على توجيه الاتهام وإحالة خمسة محاسبين ومراجعين للمحاكمة، لاشتراكهم في جريمة التهرب الضريبي، حيث أقامت الوزارة دعوى عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.

كما وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي تعليق عضوية المتهمين الخمسة في سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح وزارة المالية معهم لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية رغم أن واجباتهم المهنية تقتضى ضرورة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أى تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم علي التهرب الضريبي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

وأكد الدكتور وزير المالية، أنه لا أحد فوق القانون، ولا تهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.

شدد الوزير على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية.

وقال "معيط" إننا ماضون بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية، من خلال استدامة استحداث آليات إلكترونية متطورة مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وقريبًا الإيصالات الإلكترونية؛ بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، الذي يضيع عشرات المليارات علي خزانة الدولة، معربًا عن ثقته الكبيرة في رجال مصلحة الضرائب المصرية الذين يبذلون قصارى جهدهم لأداء مسئوليتهم الوطنية لاستيداء حق الدولة.