لم تغفل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعد قاطرة التنمية والسبيل الأمثل لاقامة الصناعات لذلك اولت الدولة المصرية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية خاصة لدعم هذا القطاع والنهوض به لما له من قدره عالية على دعم الصناعة بشكل خاص والاقتصاد الكلي بشكل عام وبالتالي تأُثيرها على معدلات النمو.

وظهر ذلك عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016 (عام الشباب المصرى) ودعا إلى ضرورة اعتماد الدولة في مشاريعها العملاقة على  قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف اشراكه في خطة التنمية الاقتصادية. 

ووفقا للإحصاءات الرسمية تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 99% من إجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة، ويعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى ثلثى قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، وحوالي ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي.

وعلي الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، إلا أن نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية لا يوازي باقي الدول، كما أنها لا تتجاوز 4% فقط من الصادرات المباشرة، مقارنة بـ60% في الصين، 56% في تايوان، 70% في هونج كونج و43% في كوريا، لأن معظمها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوجيهات من الدولة ورئيسها الدعم الكامل لتنمية هذا النوع من المشروعات، من خلال توفير التمويل والدعم الفني والتسويق للمنتجات.

ويعد التمويل من أهم متطلبات دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و يبلغ حجم الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة العاملة بالقطاع الرسمي في مصر حوالي مليار دولار سنوياً.

وفى يناير 2016 أطلق البنك المركزي مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري، من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت ، والتأكيد على أن يكون البرنامج شاملًا يغطي جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة في تنمية الاقتصاد.

وتأتي مبادرة البنك المركزي بضخ 200 مليار جنيه مصري فى شكل قروض جديدة يتم توجيهها لنحو 350 ألف شركة ومنشأة بهدف إيجاد 4 ملايين فرصة عمل جديدة  كما اصدر البنك المركزى تعليماته بزيادة حجم التمويل الذى تمنحه البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى نسبة لا تقل عن 20 % من اجمالى ما يقدمه كل بنك من تسهيلات ائتمانية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وفي نفس السياق، اعتمد البنك سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي ، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة جدا والصغيرة التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه ، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره البنك المركزي المصري في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة ، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.