وضعت اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التصور النهائي لمشروع قانون اللائحة.

وقررت اللجنة، عرض مشروع قانون اللائحة الذي يضم 300 مادة على الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها في 29 نوفمبر الجاري لمناقشتها.

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية.

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 55 من اللائحة الجديدة، تختص " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بـ 19 اختصاصات جاءت علي النحو التالي:

1- الحقوق والحريات.

2- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

3- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

4- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

5- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

6- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

7-  التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.

8- التضامن الاجتماعي. 

9- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

10-  الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

11-  الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي. 

12- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً وحمايتهم.

13- تنظيم الأسرة.

14- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

15- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

16- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

17- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

18- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

19- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.