أجمع عدد من الخبراء، على أهمية الدور الذى تلعبه مصر إفريقيا، في جميع المجالات، مشيرين إلى أن بناء الشركات المصرية لسد "روفيجي" التنزاني، يعد تأكيد على مكانتها، ودورها التنموي، كما يعتبر امتدادًا للنجاحات المصرية، التي يتم تحقيقها، على الصعيد الإفريقي.

وشهد الدكتور محمد شاكر، زير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم احتفالية تحويل مجرى نهر "روفيجي"، لتنفيذ أعمال بجسم السد، ضمن مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري"، لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على النهر، بمنخفض "شتيجلرز جورج"، بدولة تنزانيا.

خطوة رائدة

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والمواد المائية بجامعة القاهرة، أن بناء مصر لسد "روفيجي"، يعد خطوة رائدة غير مسبوقة، ونقلة نوعية للشركتين المسؤولتين عن البناء، المقاولون العرب، وشركة السويدي، ويفتح أبوابا جديدة للشركات المصرية في أفريقيا لافتًا إلى وجود مقومات واعدة خاصة في دول حوض النيل بما فيهم تنزانيا.

وأضاف أن مشروع إقامة سد "روفيجي"، ليس استثماريا في المقام الأول، رغم كلفته التي تفوق 3 مليارات دولار، وهو رقم متواضع للغاية، لأن السد معه 4 سدود أخرى مكملة له، موضحا أن المشروع يعد خطوة في إطار دعم مصر للمشروعات التنموية، كما يمثل داعما جديدا للعلاقات المصرية مع تنزانيا، وهي دولة مؤثرة ضمن دول حوض النيل.

وأوضح أن مرحلة تحويل مجرى النهر تعتبر مرحلة أساسية في بناء السدود، والتي تضع صورة حول جودة تنفيذ المشروع، وغالباً يتم الاحتفال بها كما احتفلت مصر في مايو 1964 بالسد العالي وحضرها الرئيس السوفيتي بنفسه، لافتاً إلى أهمية سد روفيجي بالنسبة لتنزانيا، والذي يعتبر في أهمية السد العالي لمصر، وتبلغ تكلفته نحو 3.6 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه في 2021، وأن الغرض من إنشائه هو توليد الكهرباء فقط بقدرة 2115 ميجاوات.

رسالة عالمية 

وأكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تنفيذ مصر لمشروع سد روفيجي يعد رسالة عالمية وتأكيدًا لقدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة، خاصة أن تنزانيا ترى أن مشروع سد روفيجي واحدًا من أهم المشروعات القومية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأضاف أن تنفيذ شركتين مصريتين للمشروع يعتبر ثقة كبيرة، والهدف من المشروع هو توليد الكهرباء لمختلف بلدان أفريقيا، خاصة أن مصر تسعى لربط خطوط الكهرباء المصرية بخطوط الكهرباء بمختلف البلدان العربية، من بغداد شرقًا إلى الدار البيضاء غربًا، ومن الإسكندرية شمالًا إلى جنوب أفريقيا جنوبًا، بحيث تكون مصر مُصدرةً  للطاقة بكل أنواعها؛ كهرباء أو غاز أو بترول، ومن هنا يأتي الاهتمام بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة والإسكان.

وأشار إلى أن البعض يدعي أنها عودة إلى دور مصر في أفريقيا، مؤكدًا أن الوجود المصري في أفريقيا لم يتأثر، إلا أن الاشتراك الرئاسي قد توقف قليلًا خلال عصر الإخوان، إلا أنه عاد وبقوة في عصر «السيسي»، مشيراً إلى أن احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي، اليوم، تؤكد ذلك.