قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدولة إلى برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بعد أن ظلت المؤشرات الاقتصادية في حالة انهيار، حيث لم يكن للاقتصاد اتجاه واضح خلال الاعوام التي سبقت ثورة 30 يونيو، ولسنوات طويلة اتسمت القرارات الاقتصادية، بالتراخي والتأجيل حتى تفاقم الوضع الا انه بعد ثورة 30 يونيو 2013. 

وفور تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر بدء في اتخاذ قرارات سريعة حازمة، مطبقا أكبر حركة إصلاح اقتصادي شهدتها البلاد، منذ عقود متخذا قرارات مصيرية، في وقت حرج أدى إلى نقلة نوعية إيجابية يشهد لها العالم، والمؤسسات الاقتصادية الدولية الآن، والتي شكلت طوق نجاة للاقتصاد المصري من الانهيار، إثر انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى انهيار الاقتصادات العالمية، إلا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي وما اتخذته القيادة السياسية من برامج اجتماعية، في مقدمتها المبادرة الرئاسية، لدعم العمالة المؤقتة مما جعل من الاقتصاد المصري، حائط منيع بل وساعد على تحقيق مصر لمعدلات نمو اقتصادي، موجبا رغم الجائحة بل وجعلت من مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي نما حجمها بنسبة تزيد عن 250%.

حجم الاستثمارات (2011 - 2019) 

وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات بلغت العام المالي 2011-2012 نحو 4 مليارات دولار وفي العام التالي 2012-2013 انخفضت لنحو 3.8 مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات فى عام 2014-2015 نحو 4.1 مليار دولار. وبحسب البيانات بلغت الاستثمارات في 2014-2015، نحو 6.4 مليار دولار، ثم ارتفعت في العام التالى لنحو 6.9 مليار دولار. وكنتيجة مباشرة للإصلاح الاقتصادي ارتفعت الاستثمارات لـ7.9 مليار دولار، في العام المالي 2016-2017 بزيادة بلغت نحو مليار دولار وفي عام 2019 سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 8.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق له 2018.

ارتفاع معدل النمو  

ارتفعت محفظة استثمارات البنك الدولي بعد ثورة 30 يونيو 2013، إلى 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، بجانب زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص خاصة في مجالي النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال في مصر، في إطار محفظة مصر في المؤسسة التي تبلغ 2 مليار دولار، والتي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخامس على المستوى العالمي وهو ما أسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي الى نحو 5.6% كمعدل أعلى من المتوسط العالمى.

وأعلى من كل دول المنطقة، أيضا كنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، وتم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة، ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم في تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.

كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية في مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل. 

أبرز القوانين التي صدرت في إطار برنامج الإصلاح

ومن أبرز القوانين التي صدرت في إطار برنامج الإصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والمشروعات الصغيرة، وقانون الإفلاس، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع في مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة كما ارتفع عدد الشركات التي شهدت توسعات خلال العام المالي /2017 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي /2016 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي /2017 2018 3478 شركة. 

مشروع قناة السويس الجديدة 

شهدت منطقة قناة السويس استثمارات ضخمة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة حيث قام المشروع بجمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام فقط، تبعتها عدد من المشروعات القومية الكبرى، سواء أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط، فى بركة غليون، بالإضافة الى مبادرة المشروعات الصغيرة التي تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه، على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، وتطوير وتحديث ميدان التحرير. 

العاصمة الإدارية  

تعد العاصمة الإدارية الجديدة من انجازات الرئيس السيسي باكورة المدن الذكية في مصر التي تؤهلها عالميا، للدخول عصر المدن الذكية التى تعتمد على تطبيقات المجتمع الرقمي بأحدث وتقنياته، حيث تواصلت أعمالها الإنشائية واكتملت الاستعدادات للدخول للمجتمع الرقمى بأحدث تقنياته وتطبيق.

وشهد بداية 2020 تنفيذ العديد من المشروعات ، حيث نفذت الحكومة ٨٢٧٨ مشروعا باستثمارات ٥٦ر١ تريليون جنيه، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن، وتطوير منظومة الكهرباء والبترول وتوصيل الغاز إلى 1.3 مليون منزل، تدعيم وتطوير شبكة النقل والموصلات، تذليل العقبات أمام التعليم وتطويره، عدالة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه ـ تنفيذ مشروعات الإسكان القومي وتخطيط وتنفيذ تجمعات عمرانية، ومشروع الإسكان الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير العشوائيات.

جائحة كورونا  

تكبد الاقتصاد العالمي خسائر هائلة بسبب جائحة فيروس كورونا والتى هذت اقتصاديات دول كبرى، إلا أن برنامج الاصلاح الاقتصاديـ، والقرارت التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق التوازن بين مواصلة عجلة الانتاج ومحاربة الوباء، موجود بنفسه بينهم، ضاربا المثل ومتحديا الظروف القاسية حتى تواصل الصناعة الوطنية، رسالتها وتواصل انتاجها، محافظا على العامل المصري، ومطالبا باستمرار بتشديد الالتزام على الاجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العامل المصري.