مرت مصر بفترة عصيبة اتسمت بالتراخي وتأجيل القرارات التي كانت من شأنها حل العديد من المشكلات قبل أن تتفاقم وتتحول من مشكلات بسيطة إلى مشاكل مزمنة، في مقدمتها: "الحفاظ على أراضي الدولة"، والتي تركت دون حل حتى تحول التعدي على أراضي الدولة لمنهج، حتى تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف استرداد أراضي الدولة المغتصبة بكل حسم، مكلفًا المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية المدعومة من الحكومة، والتي نجحت في استرداد العديد من الأراضي أملاك الدولة التي تم التعدي والاستيلاء عليها بالمخالفة للدستور والقانون.

وكان الإصرار على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم علي المخالفين هو السمة الرئيسة لتطبيق الاستراتيجة، وأحد أهم أسباب نجاحها في التصدي للفوضي والعشوائية واسترداد أراضي الدولة المهدرة مع استمرار تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الأجهزة والجهات الحكومية المعنية والوحدات المحلية، الأمر الذي مكن الدولة من النجاح في حسم هذا الملف بشكل كبير.

تشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة

9 فبراير 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة من مغتصبيها.. برئاسة المهندس إبراهيم محلب (مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية)، وعضوية وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين (مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب) واللواء عبدالله عبدالغنی (ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيساً للأمانة الفنية للجنة) إضافة إلى ممثلين لـ 7 جهات حكومية تشمل وزارة العدل ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة المصرية.

تركز دورها الرئيسي حصر الأراضى التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، مع حصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض.

وبموجب القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2016، تم منح صلاحيات واسعة لتلك اللجنة، فتقرر أن تكون توصياتها المتعلقة باسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون بشأن التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (الإزالة – الحجز الإدارى – المنع من السفر بحكم قضائى – الإحالة إلى إدارة مباحث الأموال العامة – الإحالة إلى الأجهزة المعنية بالتهرب الضريبى والكسب غير المشروع).

وخلال الفترة من ( 2016 -2018 ) تمكنت لجنة استرداد الأراضى من استعادة 7 آلاف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها 8 مليارات جنيه، كما استعادت 18 ألف فدان فى وادى النطرون فقط، كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وتم بيع 5 آلاف فدان فى مزاد علنى، وبفضل جهود اللجنة تم تحصيل مليار جنيه من مستحقات هيئة التنمية الزراعية لدى منتفعين بأراضى الدولة، وتلك المستحقات كان قد تم تحصيلها منذ حوالى 15 عاماً كما تمكنت اللجنة من استرداد الأراضى من حصر جميع جزر النيل، وأراضى طرح النهر.

تعديات أراضى الرى

وحسب الأرقام الرسمية فإن جملة التعديات منذ عام 1984 حتى نهاية 2017 بلغت تعديات أراضى الرى أكثر من 104 آلاف مخالفة، وتمت إقامة مبانٍ فوقها على مساحة 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 8٫2 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 4800 فدان .

استراتيجيات عمل لجنة استرداد أراضي الدولة

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة عددا من الاستراتيجيات المهمة، للحفاظ على أراضي الدولة ومستحقاتها، وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين الجادين وهى استمرار المحافظات في إصدار العقود لمن تتوافر لهم الشروط بعد سداد المقدمات المقدرة من لجان التسعير مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات التى تضمنتها قرارات اللجنة ومجلس الوزراء خلال الفترة الماضية دعما للمواطنين في إنهاء إجراءات التقنين لأوضاعهم وتقييم معدلات الأداء والتعامل مع أي معوقات قد تظهر التأكيد على أن لجان التقنين تعمل وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما تبعها من قرارات تضمنت بعض التيسيرات على المواطنين وأنه لم تصدر أي قرارات من اللجنة أو مجلس الوزراء تتضمن تعديلا أو تغييرا في معايير التسعير.

كما شملت استراتيجيات عمل اللجنة ضرورة إحالة أى موظف يقدم معلومات كاذبة أو مغلوطة للمواطنين تؤثر على إجراءات التقنين الى الجهات القضائية المختصة وإلغاء كل إجراءات التعاقد التى لم تتضمن إعتماد هيئة المساحة المصرية وذلك حرصا على الأوضاع القانونية المستقبلية للمواطنين خاصة وأن القانون ينص صراحة على عدم تحرير أى عقود إلا بإشتراك هيئة المساحة فى بحث الملكية وكشف التحديد المساحى واعتماد الخرائط.

بالإضافة الى قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بإجراء حصر شامل لكافة الأراضى التى تمت إزالة التعديات عليها ضمن موجات الإزالة الخمسة عشر وما تم طرحه منها بالمزاد العلنى، وما تم تسليمه الى جهات الولاية والإجراءات التى تم إتخاذها لمنع التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى مع التأكيد على أن جهات الولاية والمحافظات سوف تتعامل فى حالات عودة التعدى وفقا للتعديل الذى تضمنه القانون 164 لسنة 2019 بمضاعفة وتشديد العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية فى حالات العودة للتعدى على أراضى الدولة .

وشملت ايضا تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضى الدولة التى تم استردادها ضمن موجات الإزالة فى نطاق اختصاصهم والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما تم من جهود لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى حالات فساد أو تواطؤ أو إهمال فى تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة من قبل الموظفين المسئولين.

وتكليف هيئة التنمية الزراعية بتسليم الأمانة الفنية للجنة حصرا شاملا بكل أراضى طرح النهر وبيان حالات التعدى على هذه الأراضى، مع التأكيد على إيقاف أى تعاقدات جديدة على أراضى طرح النهر حتى نهاية الحصر والتأكيد على قيام وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بتقرير شامل بحالات التعدى على أراضى الثروة السمكية المطلوب إزالتها وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها وفقًا للقانون للبدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالة.