توقع رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (الإسكامي)، أحمد الوكيل، أن ينخفض النمو في دول البحر المتوسط إلى 0.8% في عام 2020 قبل أن يعود إلى 4.8% في عام 2021، مدعوما بتعافي النشاط الاقتصادي العالمي والطلب المحلي.

وأوضح الوكيل - خلال كلمته في افتتاح الأسبوع الاقتصادي الرابع عشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط (أسبوع ميدا 2020) - أن التجارة العالمية تباطأت بحوالي 30%، مما أثر على تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط، والتي تمثل حوالي 25% من حجم الحركة العالمية.

وأضاف أن انخفاض الطلب المحلي كان بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول، وانخفاص الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين على الصناعة والخدمات، في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جميع الأنشطة الاقتصادية والتي عطلت سلاسل التوريد والتمويل.

وأوضح الوكيل، أن الأنشطة المتعلقة بالبحر المتوسط فقدت نحو 21% من قيمتها السنوية البالغة 450 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الناتج البحري العالمي السنوي، في منطقة لا تشكل سوى 1% من بحور العالم.

وذكر أن دول البحر المتوسط فقدت حوالي 11% من ناتجها المحلي الإجمالي، الذي كان يأتي من أكثر من 340 مليون زائر سنويا قبل الجائحة، أي ما يقرب من ثلث إجمالي السياحة العالمية.

وأكد الوكيل، أن كل ذلك أدى إلى فقدان الوظائف في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، وهي مشكلة ستستمر لمدة عام آخر على الأقل بسبب الانخفاض الكبير الحالي في الاستثمار المحلي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ونوه الوكيل، بأن الشركات متعددة الجنسيات، تأثرت جراء جائحة كوفيد -19، إما من خلال فقدان الأسواق، أو فقدان حصتها في السوق، مما سيدفعهم للبحث عن أسواق جديدة، أو من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بهم، مما سيجبرهم على نقل مصادرهم بشكل استراتيجي على مستوى العالم.

وأكد أن ذلك يمثل فرصة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي تتمتع بموقع استراتيجي لتصبح مركزًا للمصادر، إلى جانب تقديم الطعام لأكبر سوق خالية من الجمارك، لأكثر من نصف مليار مستهلك، والاتحاد الأوروبي، ولديها الخدمات الوجستية الحديثة للوصول إلى الأسواق العالمية الأخرى، مع العديد منها لدينا مناطق تجارة حرة.

ولفت الوكيل إلى أن "الإسكامي"، ستلعب دورا نشطا، من خلال إجراء مبادرات ومؤتمرات ومعارض ودورات تدريبية، بدعم عدد كبير من مشاريع المانحين بقيمة عشرات الملايين من اليورو.

وأضاف أنه من خلال مشروع "أبسو ميد"، سنقوم بدعم الغرف الأعضاء لدينا لتحديث وتوليد المزيد من الإيرادات، وتقديم خدمات أفضل في هذا الوقت الحرج، وإتاحة فرص استثمارية قوية وآمنة.