أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أنه "يجب على قطر أن تعزز تنفيذ إصلاحاتها المتعلقة بالعمال الأجانب، وأن تضع حدا لإفلات أصحاب العمل المسيئين من العقاب".

وأشارت المنظمة، في تقرير موجز لها، إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار "وفاء قطر بكامل الوعود التي قطعتها لحماية حقوق العمال الأجانب".

وأصدرت منظمة العفو الدولية تحليلا جديدا للتقدم الذي أحرزته قطر في إصلاح نظام العمالة لديها، ورحبت بالإصلاحات القطرية الأخيرة في نظام العمالة لديها، محذرة من أن "الواقع بالنسبة للعديد من العمال الأجانب، يظل قاسيا، ما لم يتخذ مزيد من الإجراءات لضمان دفع الأجور، ونيل العدالة، وحماية العاملات المنزليات من الاستغلال"، حيث واجهت قطر تدقيقا متزايدا في سجلها المتعلق بحقوق العمال الأجانب، منذ أن فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم للعام 2022، بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن "قطر أجرت في السنوات الأخيرة، سلسلة من الإصلاحات الكبيرة، من ضمنها إصلاح القوانين لمنح العمال الأجانب حرية التنقل، وإتاحة درجة أكبر من الانتقال الوظيفي، ووعدت أيضا بأجور أفضل، والحصول على العدالة في حالات الانتهاك، لكن العديد من العمال الأجانب لم يستفيدوا بعد من هذه التغييرات، وإلى حين إنفاذ هذه الإصلاحات بالكامل، سيظل العديد منهم أسرى دوامة الاستغلال".

وأضاف: "في كثير من الأحيان تقوضت الإصلاحات الإيجابية جراء ضعف التنفيذ، وعدم الاستعداد لمساءلة أصحاب العمل المسيئين"، لافتا إلى أن أنظمة التفتيش تعاني "قصورا في اكتشاف الانتهاكات"، وأن العمال لا يزالون يواجهون تحديا في تقديم شكاوى من دون المخاطرة بخسارة دخلهم، ووضعهم القانوني".

وشدد على أن قطر تحتاج إلى "القيام بأكثر مما تقوم به بكثير، لتضمن تأثيرا ملموسا للتشريعات في حياة الناس".

وتابع ستيف كوكبيرن قائلا: "إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، ويجب على قطر أن تبين لأرباب العمل المسيئين أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم، وذلك من خلال مراقبة مدى تقيدهم بالقوانين، ومعاقبة أولئك الذين يخالفونها، وقد آن الأوان لقطر أن ترسل إشارة واضحة بأنها لن تتسامح إزاء انتهاكات حقوق العمال".

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، وثقت في تحقيق آخر، كيف أن "نحو 100 عامل أجنبي عملوا في مشروع بناء ملعب لبطولة كأس العالم، لم يتقاضوا أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر، بالرغم من علم السلطات بقضاياهم طوال مدة سنة تقريبا"، موضحة أن "أغلبية العمال قبضوا الآن معظم مستحقاتهم عقب إصدار التقرير، إلا أن القضية سلطت الضوء على استمرار تقاعس كل من السلطات القطرية والفيفا عن تقديم سبيل انتصاف للعمال في الوقت المناسب".