الإنقسام الفلسطيني، بين حركتي فتح وحماس نشأ بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في مطلع عام 2006، الأمر الذي تسبب في أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة داخلية وخارجية.

وفي لمحة تاريخية فقد نشأت سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في صيف عام 2007م في الضفة الغربية وقطاع غزة، إحداهما تحت سيطرة حركة فتح في الضفة الغربية والأخرى تحت سيطرة حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت قد جددت مصر الوساطة بين الحركتين في أوائل 2009، وخاصة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما باتت تعرف بـ"الورقة المصرية" وطرحتها في سبتمبر/أيلول 2009 م.

وسارعت حركة فتح للتوقيع عليها فإن حركة حماس قالت أنها بحاجة إلى وقت لدراستها قبل أن تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت الطلب، وهو ما أدّى إلى تجميد الأمور من جديد لشهور طويلة.

وبعد محاولات،  وقع وفدا حركتي فتح وحماس إتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية.

 ووقع الاتفاق عن حركة فتح رئيس وفدها إلى القاهرة عزام الأحمد، في وقت وقعه عن حركة حماس رئيس وفدها إلى القاهرة صالح العاروري، وقد رحب الرئيس الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بالاتفاق.

ونص إتفاق القاهره على تمكين حكومة الوفاق لتقوم بكافة مهامها في غزة، كما اتفق الطرفان على استلام الحكومة الفلسطينية كافة معابر غزة في موعد أقصاه الأول، على أن تنقل إدارة معبر رفح إلى حرس الرئاسة الفلسطينية.

ولكن فشل الأطراف في تنفيذ الاتفاق في يناير 2018، بحجة تفسير تفاصيله والمواعيد النهائية المفقودة التي حددها.

والجدل الحاصل بين الحركتين في مستقبل أسلحة الجماعات في غزة، حيث قالت حماس انها لن تقبل أي مجموعة تتنازل عن أسلحتها، وفي الوقت نفسه قال رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح محمود عباس أنه سيوافق فقط على سيناريو تسيطر فيه قوات الأمن الفلسطينية على جميع الأسلحة في غزة.

وحتى ذلك الحين تحاول مصر جاهدة التوفيق بين الحركتين، وتوحيد جبهتهم، الى أن تم الإتفاق على غجاد حلول للتوفيق بين الطرفين، بعد عدد من الزيارات الوافدة الى مصر من كلا الطرفين، بفصتها الراعي لمحاولات فض النزاع منذ 2007م.