تسعى مكونات سياسية في تونس الى تشكيل جبهة موحدة تضم الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في مواجهة مشاريع أحزاب وتكتلات الإسلام السياسي وحلفائهم رغم نفي قيادة الاتحاد انخراطها في الجبهة وسكوت الرئيس عنها.

وفي هذا الصدد أعلن الأمين العام لحركة الشعب (16 نائبا) زهير المغزاوي في حوار نشر في جريدة " الشارع المغاربي" امس الثلاثاء "ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يقود جبهة وطنية تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب واتحاد الشغل في مواجهة الاسلام السياسي وحلفائه".

واوضح المغزاوي ان الرئيس استقبل ممثلي الحزبين حيث تناول عملية تقييم لفترة ما بعد الثورة ووقع الاتفاق على عقد لقاءات أخرى مؤكدا ان لقاءات انتُظمت كذلك مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قرر تقديم مبادرة للرئيس.

وأكد المغزاوي وجود تناسق في المواقف بين حركة الشعب ورئيس الجمهورية والاتحاد والتيار الديمقراطي مشددا على اهمية إجراء حوارات والبحث عن حلول للوضع الاقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد وليس السعي وراء التموقعات السياسية.

بدوره أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي (22 نائبا) غازي الشواشي عن مبادرتين لاخراج البلاد من ازمتها ، تتمثل الأولى "في حوار وطني اقتصادي واجتماعي باعتبار أن الثورة التونسية في الأساس اقتصادية واجتماعية".

وتابع "اليوم بعد نحو 10 سنوات من الثورة لم ينجز شيء في المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وحان الوقت للاهتمام بأوضاع المواطن وإيلائها الأولوية المطلقة".

وأوضح الشواشي: "لذلك طالبنا بحوار يشرف عليه رئيس الدولة باعتباره يمثل وحدة التونسيين وهو الشخصية الوحيدة القادرة على تجميع كل الفرقاء على طاولة الحوار ورسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية لتونس على مشارف 2030".

اما المبادرة الثانية فهي سياسية تتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية في تونس من حيث القانون الانتخابي ومرسومي الأحزاب السياسية والجمعيات، وفق توضيح الوزير السابق.

وأضاف الشواشي"كذلك لابد من قانون لمجال سبر الآراء، وآخر لتمويل الأحزاب السياسية لتجنب الأموال الأجنبية، ولا بد من تنظيم القطاع السمعي البصري والإعلام وتجنب توظيفه لغايات سياسية وانتخابية".

وشدد على أنه "لابد أن تكون هناك لجنة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف من منظمات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية لبلورة تصور جديد للمنظومة الانتخابية".

وأشار إلى أهمية تقديم هذه اللجنة إلى البرلمان ليتم تبنيها من الكتل وتعديل جميع القوانين "حتى نضمن في المحطات الانتخابية المقبلة أن تكون نزيهة وشفافة وديمقراطية".