طالب الاتحاد الأوروبي البنوك، التي ترغب في ممارسة الأعمال التجارية داخل دوله، بعد الـ"بريكست"، بنقل فروعها من العاصمة البريطانية، لندن إلى القارة الأوروبية.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤسسات المالية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، يجب ألا تستخدم الوباء كذريعة لتجنب النقل، وذلك وسط مزاعم خاصة بالمفاوضات التجارية الأخيرة، التي تشهدها القارة الأوروبية مع بريطانيا الأسبوع المقبل، وفق صحيفة "ميل أونلاين".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن هناك ما يشير إلى تراجع فرنسا عن مطالبها بحقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة، وهي نقطة شائكة رئيسة بين الجانبين في الاتفاق المزمع توقيعه بعد خروج المملكة المتحدة، من الاتحاد الأوروبي.

بدورها ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق يوم الإثنين، مع استمرار المحادثات في بروكسل هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الأوروبي، الذي يشرف على أكبر البنوك في منطقة اليورو، إن البنوك في التكتل يجب أن ينقلوا ما يكفي من رأس المال والموظفين والخبرة الإدارية للتواجد في دول الاتحاد لضمان التواجد المطلوب، مضيفا أن ترتيبات العمل عن بعد لا تعد تغغيراً طارئاً يعرقل خطط البنوك في نقل مقارها إلى داخل دول الاتحاد الأوروبي.

ومازالت المحادثات جارية في بروكسل هذا الأسبوع، بين المفاوض البريطاني اللورد فروست، وميشيل بارنييه ممثل الاتحاد الأوروبي، بهدف التوصل إلى اتفاق.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من تأثير المأزق على إيرلندا الشمالية، مع بقاء 43 يومًا فقط، حتى نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر انتقد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بروكسل عندما كشف أنه يتخذ إجراءً من جانب واحد للسماح لشركات الخدمات المالية من الاتحاد الأوروبي بممارسة الأعمال التجارية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

وأعلن أنه أدخل قواعد "التكافؤ" وتأسف على فشل الاتحاد الأوروبي في إبرام صفقة مماثلة للندن على الرغم من سنوات من المحادثات منذ استفتاء 2016.

وقال سوناك لأعضاء مجلس العموم إن بريطانيا ستحدد كيف ستسمح لشركات الخدمات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي بالعمل في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.

وفي تقييم صريح للمأزق مع بروكسل، قال سوناك إنه من الواضح الآن أن هناك "العديد من المجالات" حيث لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعدًا حتى لتقييم الوصول إلى الشركات البريطانية.

وـأضاف أن بريطانيا ستضع قواعد "التكافؤ" الخاصة بالشركات الأجنبية اعترافًا بأن إشراف ولوائح الاتحاد الأوروبي تتطابق مع تلك الموجودة في المملكة المتحدة للسماح للشركات بقدر أكبر من العمل بحرية.