اعتبر جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب اللبناني، أن المضي قدما في مسار تنفيذ الإصلاحات في لبنان لا يُمكن أن يبدأ من دون إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أن الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية تقدمت باقتراح قانون لتعليق العمل بأحكام "السرية المصرفية" بما يُمكن معه إجراء التدقيق الجنائي.

وقال النائب اللبناني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس حزب القوات اللبنانية -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- إن اقتراح القانون مُحدد لمدة سنة واحدة، ويقوم على رفع السرية المصرفية لإجراء عملية التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي حصرا بمعرفة الشركة التي تتولى هذا الملف وليس بالمطلق، داعيا كافة أعضاء المجلس النيابي إلى التعاون لإقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن.

وأضاف "إذا لم يحدث تدقيق جنائي في حسابات البنك المركزي فعلى اللبنانيين نسيان أن لهم ودائع في البنوك، وعليهم أن ينسوا أيضا أي خطة مالية اقتصادية حقيقية وأي مساعدات من الدولة الصديقة، علما أن من دون هذه المساعدات لا يمكن أن ننهض بالوضع الاقتصادي".

ووقع خلاف قوى مؤخرا بين الحكومة اللبنانية من جهة، ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، بعدما قالت شركة "الفاريز ومارسال" الدولية التي تعاقدت معها الحكومة اللبنانية (المستقيلة) إنها لم يتسن لها الحصول من البنك المركزي على كافة المستندات المطلوبة لإجراء التدقيق الجنائي، وهو الأمر الذي عقّب عليه مصرف لبنان المركزي مؤكدا أن قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف تمنع تسليم بعض المستندات، لاسيما تلك المتعلقة بحسابات الدولة، من دون تعديل قانوني أو تفويض كتابي تقدمه الحكومة من خلال وزارة المالية.

كانت الحكومة قد أقرت قبل بضعة أشهر التعاقد مع الشركة لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، بعدما اندلع خلاف كبير بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.

وقال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن عقد التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي أبرمته الدولة مع شركة ألفاريز ومارسال، غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بموجب القانون، والذي لا يعطي الحق في الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشدد.