سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على الشكوك التي تحوم حول مستقبل تسهيلات الإقراض الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي نتيجة للانقسامات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن تباطؤ هذه التسهيلات قد تؤدي إلى إعادة إشعال تقلبات الأسواق المالية وذلك في الوقت الذي يفقد فيه الانتعاش الاقتصادي زخمه.

وذكرت الصحيفة ، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه منذ مارس الماضي، طرح البنك المركزي الأمريكي 13 تسهيلًا ائتمانيًا لضمان إمكانية وصول الشركات والأعمال ذات الأحجام المختلفة إلى التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة وسهلة خلال فترة الانكماش الاقتصادي بسبب وباء كورونا.

وأوضحت أن البرامج الائتمانية تسمح للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بضخ تريليونات من الدولارات في الأسواق المالية من خلال شراء ديون الشركات، بما في ذلك بعض السندات غير المرغوبة عالية المخاطر والديون الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية وتقديم قروض للشركات متوسطة الحجم ومساندة ودعم أسواق التمويل قصير الأجل.

وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة " إنه تم إنشاء برامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموجب صلاحيات تسمح للبنك المركزي بإجراء عمليات شراء الأصول في ظل "ظروف غير عادية ومُلحّة"، وزيادة حجمها المحتمل بشكل كبير بفضل أموال الخزانة الأمريكية لتغطية الخسائر ".

وأفادت بأنه من المقرر أن تنتهي صلاحية اثني عشر من أصل 13 خدمة ائتمانية في 31 ديسمبر المقبل، مما يشكل معضلة لواضعي السياسات في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري، لافتة إلى أنه بينما يبدو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة جاي باول يميل نحو تمديدها، كما فعل قبل الموعد النهائي السابق في سبتمبر الماضي، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية- التي توقع قرار التمديد من عدمه- لم تتخذ قرارها بعد ما إذا كانت ستمضي في هذا الأمر.