رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


طارق الملا: نستهدف مليار دولار استثمارت بقطاع التعدين في 2030

19-11-2020 | 11:52


قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المستهدف للاستثمارات قطاع التعدين في 2030 نحو مليار دولار.  


وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مشاركة الشركات العالمية في المزايدة العالمية للذهب في ظل جائحة كورونا المستجد يدل علي ثقة العالم والمستثمرين في المناخ الجاذب للاستثمار في قطاع البترول والتعدين الممصري.  


وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 23 شركة اشترت حزم البيانات وتقدمت 17 شركة للمزايدة بعد الانتهاء من التقيمات المالية والفنية، لافتا إلى أن كل إجراءات المزايدة كانت معلنه بشفافية منذ بداية الإعلان عن المزايدة، موضحا أن الشركات الفائزة 11 شركة منهم4 شركات مصرية  و7 شركات أجنبية.  


وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم وضع خارطة طريق لقطاع التعدين حتي يكون من الروافد الهامة للدخل القومى المصري وزيادة فرص العمل وصناعات القيمة المضافة، حيث تم  وضع إجراءات استراتيجية لتطوير قطاع التعدين منها تعديل قانون التعدين وايضا تم اتخاذ خطوات للإصلاح التنظيمي والهيكلي للتعدين لافتا أن نجاح برنامج الدولة الاقتصادي وتطوير البنية التحية مع الاستقرار الأمني والسياسية مشجع للاستثمار هيئ المناخ للاستثمار التعديني والذي يتميز بأنه استثمار طويل الأجل،حيث أعطت انطباعات إيجابية للمستثمرين.


وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متر مربع.


يذكر ان، أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة ادوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى