• نور الدين: التضخيم الإعلامي وراء رفض المنتجات المصرية
• الدمرداش: منظومة جديدة لضبط عمليات التصدير قريبا

أكد خبراء اقتصاديون، وزراعيون، أن استخدام المبيدات المحظورة، بنسب مرتفعة؛ هو السر وراء وقف الدول العربية، والأوروبية، استيراد المنتجات الزراعية المصرية.

وتعد دولتا المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، أحدث المنضمين لقائمة رافضي المحاصيل المصرية، الأمر الذي ينذر بخسائر تتجاوز المليارات من الجنيهات.

ويؤكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن التضخيم الإعلامي لقضايا التلوث الزراعي؛ وراء الموقف العربي، والأوروبي من المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام العالمية، تنقل عن نظيرتها المصرية الحديث الدائر عن الري بمياه الصرف، واستخدام المبيدات المحظورة، وغيرها من القضايا التي يبالغ الإعلام المحلي في عرضها.

ودعا نور الدين، إلى وضع خطة ترويجية لزيادة معدلات التصدير إلى الخارج، الأمر الذي يستلزم إعادة هيكلة جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ووضع قواعد على الصادرات المصرية، لتتطابق مع المواصفات الأوروبية، المتعلقة بسلامة الغذاء، التي أصبحت تطبقها العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية، والإمارات.

بدوره قال رئيس المجلس التصديري للمحاصيل الزراعية، عبدالحميد الدمرداش، إن المجلس بصدد وضع منظومة جديدة لتصدير المنتجات الزراعية؛ تهدف لتجنب حظرها، لافتا إلى أن مصر تعاني حاليا من عدم تنظيم عملية التصدير.

وأوضح الدمرداش أن هناك معايير يجري وضعها، بالتعاون مع وزارتي الزراعة، والتجارة تحدد نسب استخدام المبيدات المسموح بها، والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيد، وجمع المحصول، ونظافة المعدات، وغيرها من الضوابط المهمة.

وأشار عضو اتحاد المستثمرين،  علاء السقطي، أن قرارات حظر استيراد المحاصيل المصرية، يرجع بعضها لأسباب سياسية، مضيفا: «كثيرا ما يحدث أن نرفض شحنة لحوم من السودان مثلا، فترفض السودان بعدها دخول سلعة معينة».  

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تقرير له، أن إجمالي صادرات القطاع ارتفعت، خلال الربع الأول من 2017، لتبلغ 1.5 مليون طن، بقيمة 731 مليون دولار.