تعد دراسة التشريعات أحد أهم دعائم اتخاذ القرار على كافة المستويات باعتبارها الإطار الحاكم لأي قطاع أو مجال عمل، والتي تضمن حماية المصالح سواء الفردية أو المجتمعية، فضلاً عن أن تيسير عملية الوصول للتشريعات يسهم في تسهيل دراستها وتحليلها والقدرة على إصلاحها وتطويرها باستمرار بما يضمن تحقيق مبادئ المساواة والعدل في المجتمع وتحقيق التنمية والتطوير المنشود في كافة المجالات.

وفي هذا الإطار، أعلن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن إطلاق المركز للإصدارة الجديدة والمطورة من "البوابة القانونية للتشريعات المصرية"، وذلك بعد تطويرها على يد كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.  

وأوضح "الجوهري"، أن هذه الإصدارة المطورة من البوابة في ثوبها الجديد تعد أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة كأساس في آلية البحث. 

وأشار "رئيس المركز" إلى أن القاعدة قد خضعت لعملية تطوير شاملة بداية من شهر فبراير الماضي، ترتكز على استخدام أحدث النظم التكنولوجية هذا بجانب الحرص على إثراء المحتوى المعرفي من خلال ضم جهات جديدة إليها، وأصبحت في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوي الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.

وأكد "الجوهري"، أن هناك العديد من الميزات التي تتمتع بها الإصدارة الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ولعل أبرزها هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي التي تتيح البحث في محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) وقدرتها الفريدة على استنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلي، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلي وفقاً لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصي).

وتابع "رئيس المركز"، أن الإصدارة الجديدة من البوابة تتميز كذلك بتطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار،… إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، كما تم تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ولفت "الجوهري"، إلى أن المركز حريص كل الحرص على تطوير القاعدة وتحديثها بشكل مستمر ودوري بما يمكن السادة القضاة الأجلاء والأخوة من المحاميين وكل المهتمين بالشأن القانوني، من الاستفادة القصوى من المحتوى المعرفي الهائل بسهولة ويسر، وبما يساهم في الوقت نفسه في نشر الوعي والثقافة القانونية العامة ودعم مجتمع الباحثين في المجال القانوني من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.

وأشار "الجوهري"، إلى أن "البوابة القانونية للتشريعات المصرية" تعد واحدة من أهم دعائم المركز، التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1988، وقد كان للمركز السبق حينئذ في إطلاقها على مستوى الدول العربية (العراق، الإمارات، السعودية، فلسطين) ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعد أول بوابة تشريعات مصرية مُتكاملة على شبكة الإنترنت تضم التشريعات المصرية والأحكام، منذ عام 1828، ويتم تحديثها يومياً.

وتابع "الجوهري"، أن البوابة تحتوي على معلومات تفصيلية دقيقة عن كل تشريع، موضوعه، مكان النشر، وجهة إصداره، تاريخ نشره، تاريخ العمل به، بيان درجة التشريع، مع توضيح العلاقات بين التشريعات المختلفة لبيان التسلسل التاريخي وحالة كل تشريع من حيث السريان أو التعديل أو الإلغاء وكذلك ربط الأحكام بالتشريعات المتعلقة بها، كما تتيح البوابة كذلك ملفات نصوص التشريعات كما صدرت في الجريدة الرسمية مع إمكانية طباعتها من خلال الموقع.

يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد وقع مؤخراً على بروتوكولي تعاون في هذا الصدد، الأول مع مجلس الدولة، يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضي، والذي مثله المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي باسم المجلس، والثاني مع مركز معلومات محكمة النقض، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر الجاري، والذي مثله السيد القاضي عمرو الزهيري، نائب رئيس محكمة النقض مدير مركز معلومات المحكمة.

حيث يهدف البروتوكولان إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية، من خلال إمداد مركز المعلومات بأحكام كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض، وذلك بشكل دوري لإدراجها بالبوابة، وفي المقابل سيتولى المركز، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات مصر لكافة قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفني والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصلان عليه من أحكام وفتاوى، الأمر الذي يساهم في النهاية في الوصول إلى عدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.