رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الاحتلال يسعى لعرقلة قرار يرفض السيادة الإسرائيلية على القدس

27-4-2017 | 18:09


أ ش أ

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تسعيان لتأجيل تصويت داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على مشروع قرار لرفض سيادة إسرائيل على القدس، أو دفع الدول الأعضاء إلى التصويت برفضه .
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ، اليوم الخميس، إن الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها في الدول الـ58 الأعضاء بالمجلس التنفيذي لليونسكو تعمل حاليا على إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالتصويت ضد مشروع قرار يرفض سيادة إسرائيل على مدينة القدس، الثلاثاء المقبل، والذي يوافق احتفال تل أبيب بعيدها القومي، مرجحة ألا تنجح الحكومة الإسرائيلية في مساعيها بسبب العدد الكبير للدول العربية داخل المجلس التنفيذي لليونسكو.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضا على الضغط على اليونسكو والدول الأعضاء لتأجيل التصويت على المشروع أو التصويت برفضه .
وأشارت إلى أن المسودة الأساسية للمشروع ، والتي صوت المجلس التنفيذي لصالحها لاحقا، كانت قد قُدمت لليونسكو في شهر مارس من العام الماضي من جانب مصر والجزائر والمغرب ولبنان وعمان وقطر والسودان بالنيابة عن فلسطين، حيث لم يعترف المشروع بالروابط اليهودية بالحرم القدسي الشريف، كما لم يُشر إليه بالاسم المعروف لدى اليهود "الهيكل"، وصوتت 6 دول فقط آنذاك ضد المشروع .
ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فمن المفترض أن تُستبدل المسودة العربية بمسودة أخرى قدمتها دول أوروبية، وهي التي سيجري التصويت عليها، الثلاثاء المقبل، ولا تتضمن تلك المسودة الفقرة المتعلقة بالروابط اليهودية بالحرم الشريف، ولكنها تشتمل على فقرة جديدة ترفض سيادة إسرائيل على القدس بالكامل وليس فقط القدس الشرقية والمدينة القديمة .
كما يقول مشروع القرار الجديد إن "أي فعل تتخذه إسرائيل، سلطة الاحتلال، لفرض قوانينها ونطاقها القضائي وإدارتها على مدينة القدس هو غير قانوني وبالتالي فهو لاغِ وباطل وليست له أي صحة على الإطلاق " .
كما يكرر المشروع الجديد المطلب الفلسطيني بتعيين مراقب دائم لليونسكو في القدس الشرقية لتأكيد تطبيق القرارات التي تمررها المنظمة"، مشيرة إلى "رفض سلطات الحتلال الإسرائيلية وقف أعمال الحفر المستمرة والأنفاق والأعمال والمشروعات والممارسات غير القانونية في القدس الشرقية، لا سيما داخل وحول المدينة القديمة".