وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، على المادة 22 بالقانون، بعد حالة من الجدل، بشأن آلية إسقاط الجمعية العمومية لعضوية أعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضية.

ونصت المادة على: تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :

1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنصاب الذي تبينه لائحة النظام الأساسي، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأي من الهيئات الرياضية لمدة دورة كاملة لا تقل عن 4 سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

2-الغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

3-وضع وتعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية.

4-الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال واختلف بعض النواب، بشأن النسبة المقررة لإسقاط عضوية مجلس الإدارة، ما بين مطالبين بالأخذ بالثلثين، أو حسب نسبة الحضور من جانب، أو النص على نسبة معينة بالقانون أو تركها للائحة النظام الأساسي.

وقال رئيس نادي الزمالك، إن هذه المادة تتحدث عن إسقاط عضوية مجلس إدارة، ولم تتحدث عن رئيس نادٍ أو نائب رئيس، وقاطعه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بقوله: تتحدث عن كل أو بعض، يعنى لو أسقطوا عضوية الإدارة كلها، هيسيبوا الريس، ورد رئيس نادي الزمالك: أه..هيسيبوني أنا.. وعقب "عبدالعال": طب هتحكم مين.

ووجه رئيس نادي الزمالك سؤالاً للنائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة (رئيس نادي سموحة)، قائلاً: لو نادي سموحة به 300 ألف عضو، واتعمل جمعية بـألفين عضو هل 600 شخص، يسقطوا مجلس ادارة.. مركزتش فيها ليه يا فرج.. هل دول يتحكموا في ارادة الجمعية، وإحنا أسقطنا العضوية عن الرئيس والنائب والنص القديم بيقول المدير التنفيذي يتولى.. طب دلوقتى إيه؟

وقال "عبد العال": نعملك نص لوحدك يعني، الإحالة هنا تكون للنظام الأساسي، من جانبه قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لم يتم تحديد نصاب معين، الجمعية العمومية تنتخب ما يضعه النظام الأساسي لانتخاب مجلس الإدارة، ومن ثم ليس من المفترض أن أقول انتخابات مجلس الإدارة بـ5% والإسقاط بـ25%.

وتابع: “محددتش عدد اللي ينتخب يبقى إزاي أحدد عدد اللي يسقط المجلس، في أندية ممكن 400 شخص يشيلوا مجلس إدارة، وأندية أخرى ألفين شخص يشيلوها، وفى أندية بها 60 ألف، ومن ثم يجب أن يترك الأمر للنظام الأساسي وللائحة”.

وأيده "عبدالعال"، قائلاً: فعلاً الأمر يختلف من نادٍ لآخر،وتم التصويت على ابقاء المادة كما هي دون تعديل.