نفى التيار الوطني الحر في لبنان والذي يتزعمه النائب جبران باسيل، صحة الأنباء حول وجود خلافات وتباينات بين عدد كبير من أعضائه قد تُعرض التيار لحدوث انشقاقات كبيرة بداخله والتفكك، وذلك على خلفية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا على "باسيل" لاتهامه بارتكاب جرائم فساد.

ويتزعم "باسيل" تكتل لبنان القوي والذي يمثل تحالفات لنواب معظمهم ينتمون إلى التيار الوطني الحر، ويشكلون فيما بينهم الكتلة النيابية الأكبر عددا داخل البرلمان اللبناني بما يجعله الزعيم المسيحي الأكثر تمثيلا داخل المجلس النيابي.

وأكد التيار الوطني الحر ،في بيان له اليوم، أنه يحتضن تعدد الآراء وتبادلها حرصا على الديمقراطية وأن أعضاء ونواب التيار يشكلون وحدة متكاملة شكلا ومضمونا ويتضامنون في القرارات والتوجهات، وأن أي حديث عن "خيانة وانقلاب" هو أمر غير صحيح ويأتي في سياق استهداف التيار ومحاولات شق الصف بداخله.

وكانت صحيفة (الأخبار) اللبنانية وثيقة الصلة بحزب الله الذي يرتبط بتحالف مع التيار الوطني الحر، قد نشرت في عددها الصادر اليوم تقريرا إخباريا موسعا، يشير إلى وجود شروخ عميقة داخل التيار الوطني الحر وتباينا بين أركانه، وأن هذا الأمر بدا واضحا في أعقاب فرض العقوبات الأمريكية على رئيس التيار جبران باسيل، حيث لم يُبد عدد من قيادات التيار تضامنا صريحا مع باسيل في مواجهة العقوبات، الأمر الذي حدا بالرئيس اللبناني ميشال عون إلى التدخل دعما لباسيل وإبداء العتب على على هؤلاء النواب من قيادات التيار.

وأضافت الصحيفة أن هناك حالة تذمر عام جراء تفرد جبران باسيل بالسلطة داخل التيار الوطني الحر، ومقاطعة عدد من قيادات التيار لاجتماعات تكتل لبنان القوي ووجود انشقاقات، فضلا عن وجود طموح لدى البعض منهم في منافسة باسيل على منصب رئاسة الجمهورية بعد عامين والذي يسعى إليه بقوة رئيس التيار.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن قبل أسبوعين فرض عقوبات على باسيل (صهر الرئيس ميشال عون) بموجب قانون ماجنيتكسي، مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.

ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.