تضع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، والمقرر انعقادها يوم 29 من الشهر الجاري.

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة الداخلية للمجلس قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان.

ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.

وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.

وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.

وكانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية، والتي تصل إلى 300 مادة تقريبا أبرزها اللجان النوعية واختصاصات المجلس الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.

وناقشت اللجنة جميع الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية وأحكام تضارب المصالح، فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها.