«المشاط» تواصل مشاركاتها الدولية لسرد القصص التنموية للاقتصاد المصري

واصلت وزارة التعاون الدولي، أنشطتها لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وخلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة التعاون الدولي عن تمويلات تنموية جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وألمانيا والمملكة العربية السعودية، كما اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع 46 من أعضاء مجموعة شركاء التنمية برئاسة مكتب الأمم المتحدة في مصر، لبحث برامج التعاون الإنمائي خلال العام المقبل، واستمرت مشاركة المشاط في المحافل الدولية للترويج للاقتصاد المصري وقصص التنمية خلال الفترة الأخيرة .

تمويلات تنموية من البنك الأوروبي وألمانيا والسعودية

واتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020، وذلك خلال جولة المباحثات التي عقدت بمشاركة 72 ممثلا من المؤسسات الألمانية، والوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في العديد من القطاعات التنموية منها التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي إطار استراتيجية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر 75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأدوية المصري، بما يعكس جاذبية السوق المحلية للاستثمارات، في العديد من القطاعات التنموية.

وفي بيان ذكر البنك الأوروبي، أنه سيقوم بضخ 75 مليون دولار في رأسمال شركة استثمارية جديدة في قطاع الأدوية يبلغ رأسمالها الأولى 250 مليون دولار، ويشارك معه صندوق (DPI) بقيمة 75 مليون دولار، وهو شركة أسهم خاصة أفريقية، ومجموعة (CDC) البريطانية بقيمة 100 مليون دولار.

من ناحية أخرى أعلنت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، تخصيص 100مليون جنيه لبنك الإسكندرية لتمويل برنامجي التحول الرقمي والحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جدير بالذكر أن لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل2180 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهموا في خلق حوالي ١٢ ألف فرصة عمل.

«المشاط» تجتمع بمجموعة شركاء التنمية

وخلال الأسبوع الماضي، اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع منظمة الأمم المتحدة في مصر، ومنظماتها التابعة، ومجموعة شركاء التنمية، التي تضم أكثر من 46 من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للتباحث حول برامج التعاون المستقبلية للعام المقبل ووضع ملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وذلك بحضور ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وعدد من معاوني ومستشاري وزيرة التعاون الدولي.

وخلال الاجتماع استعرضت «المشاط» مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعمل عليها الوزارة، وما أنجزته خلال العام الجاري، من برامج تعاون إنمائي فعال، واتفاقيات تمويل تنموي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما نتج عنه برامج بقيمة 7.3 مليار دولار، منها 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص، لتنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ودعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

استمرار المشاركات الدولية لسرد القصص التنموية

وفي الأسبوع الماضي شاركت وزيرة التعاون الدولي بمؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، عبر الفيديو، حيث سلطت الضوء على دور مصر الاقتصادي على المستوى الإقليمي والطريق نحو تعافي يراعي المعايير البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت «المشاط»، أن التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية، يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الدولة خلال العام الجاري أن تلتزم 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية بمعايير الاستدامة البيئية، كما اعتمدت الحكومة مؤخرًا معايير الاستدامة البيئية التي تعمل على التوسع في دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط، لدعم استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار رؤية مصر 2030.

وخلال مشاركتها في اجتماع رفيع المستوي بعنوان: "نحو تعافي مرن وشامل ومستدام وفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أكدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدي البنك الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في الحد من صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي وانعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو الاقتصادي للدولة في 2020 على عكس الكثير من الدول الأخرى وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.

بلومبرج تختار مصر والإمارات نموذجًا للأسواق الصاعدة بالمنطقة

وخلال منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، استعرضت «المشاط»، الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واختار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

زيارة تفقدية لمحطة روض الفرج للمياه

وفي إطار متابعة المشروعات المنفذة من خلال برامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، تفقدت وزيرة التعاون الدولي، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة روض الفرج التي تم تدشينها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمحطة، التي تقدم خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة بالقاهرة. 

وأوضحت أن محطة روض الفرج تم تنفيذها بين مصر والولايات المتحدة عام 1986 ومنذ هذا التاريخ نفذت مصر العديد من المشروعات المثيلة في كافة أنحاء الجمهورية ما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال وتستطيع بخبراتها دعم الدول الأخرى.

«المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر»

وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، أطلقت وزيرة التعاون الدولي، ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، «المسابقة الشبابية لمشروع تعزيز برنامج تنظيم الأسرة في مصر» بمشاركة، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، حيث يأتي المشروع ضمن مبادرة «تحسين النتائج الصحية للسكان» الموقع في وقت سابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 31 مليون دولار.